كوريا الجنوبية: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ذكرت سلطات تحقيق في كوريا الجنوبية أن محكمة وافقت، اليوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي صدق البرلمان على مساءلته بهدف عزله وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وأكد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن محكمة منطقة سيؤول الغربية وافقت على مذكرة الاعتقال التي طلبها المحققون الذين ينظرون في قرار يون فرض الأحكام العرفية والذي استمر لوقت قصير.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه هي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لا يزال يشغل المنصب في كوريا الجنوبية.
مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين: صلاحية مذكرة توقيف "يون" للاستجواب تمتد إلى 6 يناير https://t.co/cNiV0LN9wB
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) December 31, 2024ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مكتب التحقيق قوله إن مذكرة الاعتقال الحالية سارية المفعول حتى السادس من يناير (كانون الثاني) وإن من المتوقع احتجاز يون عند تنفيذها في مركز الاحتجاز سيؤول.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد. والتمرد من التهم القليلة التي لا يتمتع الرؤساء في كوريا الجنوبية بحصانة منها.
ولم يتضح بعد متى أو كيف سيتم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون.
وقال جهاز الأمن الرئاسي في بيان اليوم الثلاثاء إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة.
وذكر مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى أن المحكمة وافقت أيضاً على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق.
ونقلت وكالة "يونهاب" عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ اليوم الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس للبلاد أمر غير ملائم.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مذكرة اعتقال جهاز الأمن الرئاسي كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة مذکرة الاعتقال مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية