اقتصادي: خط أنبوب النفط العراقي – الأردني يدخل مرحلة التنفيذ
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، دخول خط أنبوب النفط العراقي – الأردني مرحلة التنفيذ.
وقال المرسومي في منشور على منصة الفيس بوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "عمليا بدأ العراق بتنفيذ الخط العراقي – الأردني من خلال موافقة مجلس الوزراء على العقد بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية على انشاء خط بصرة – حديثة بكلفة 6 تريليونات دينار تقريبا وبطاقة 2.
وأضاف "في حال انشاء مقطع حديثة – عقبة بطول 972 كم يمكن ان تتفرع انابيب التصدير في ثلاثة اتجاهات محتملة هي : حديثة – العقبة ، حديثة – بانياس ، حديثة – محطة القياس في فيشخابور على الحدود العراقية – التركية"، لافتا إلى انه "هذا يعني ان هذا الخط يوفر إمكانية تصدير النفط الى ثلاث دول في آن واحد وهي : الأردن وسوريا وتركيا".
وأوضح أن "المشروع يتضمن 10 محطات ضخ و 3 مستودعات خزن في الرميلة وحديثة والعقبة بطاقة 19 مليون برميل، ومنظومة سيطرة ومحطة قياس"، منوها إلى أنه "سيتم تزويد مصر بنحو 65 الف برميل يوميا من ميناء العقبة من دون الحاجة الى مد أنبوب من العقبة الى الساحل المصري كما سيزود العراق مصفى الزرقاء باقل من 150 الف برميل يوميا وفق تسعيرة مرتبط بالأسعار العالمية يتفق عليها الطرفان".
ولفت إلى أن " المشروع لا يشمل تشييد مصفى او مصفى ومجمع بتروكيمياويات في العقبة يمول من العراق . ولا يشمل مد أنبوب من العقبة الى مصر"، مبينا: "اما رسم المرور الذي سيحصل عليه الأردن من مرور النفط العراقي يبلغ 25 سنت لكل برميل عند معل تصدير ما بين 200 الف برميل الى مليون برميل يوميا".
وتابع المرسومي: "اما الكلفة الاجمالية ( الاستثمارية والتشغيلية ورسم المرور ) لنقل النفط بالخط العراقي – الأردني في حالة تصدير مليون برميل يوميا تعادل 2.27 دولار للبرميل في حين تكون الكلفة عند التصدير بحرا 1.35 دولار للبرميل وترتفع الى دولارين عند تصدير النفط من البصرة الى جيهان اما اذا انخفضت طاقة الانبوب الى 200 الف برميل فإن هذا يرفع من كلفة النقل الى 9.31 دولار للبرميل ترتفع عند إضافة مستوى التضخم الى 10.84 دولار مما يضعف كثيرا من الجدوى الاقتصادية للمشروع".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیون برمیل برمیل یومیا الف برمیل
إقرأ أيضاً:
قاليباف: لن نسمح ببيع نفط المنطقة إذا حُرمنا من تصدير نفطنا
صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لهجته بشأن أمن الطاقة في منطقة الخليج، مؤكدًا أن طهران لن تسمح لأي طرف في المنطقة ببيع النفط إذا مُنعت إيران من تصدير نفطها، في رسالة اعتبرها مراقبون مرتبطة بالتوترات المتزايدة حول مضيق هرمز.
وقال قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» إن «معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد»، مضيفًا: «في منطقة لا نبيع فيها النفط، لن يبيعه أحد».
وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن ضمان أمن إيران يمثل شرطًا أساسيًا لاستقرار المنطقة، قائلًا: «إذا لم يُضمن أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية آمنة».
وأشار قاليباف إلى أن أمن مضيق هرمز مرتبط بغياب القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدًا أن وضع المضيق «لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب».
وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما استأنفت الولايات المتحدة، في 8 يوليو، تنفيذ ضربات ضد إيران، بحسب الرواية الأمريكية، ردًا على تحركات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز.
من جهتها، اعتبرت إيران الضربات الأمريكية انتهاكًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها، وقالت إن واشنطن واصلت ما وصفته بـ«الأعمال العدوانية» ضد أراضيها.
وفي المقابل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية تنفيذ ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على الهجمات، فيما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بخرق مذكرة تفاهم تتعلق بوقف العمليات العسكرية.
ودعت إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالهجمات الأمريكية ومحاسبة واشنطن.
وفي سياق التصعيد بين البلدين، حذرت مجموعة القرصنة الإيرانية «حنظلة» من استمرار هجماتها الإلكترونية ضد الولايات المتحدة، مؤكدة أن البنية التحتية الأمريكية الحيوية ستكون ضمن أهداف عملياتها المقبلة.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن المجموعة أصدرت بيانًا قالت فيه إن استهداف أنظمة التحكم الصناعي، بما في ذلك وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة وأنظمة «SCADA»، يمثل جزءًا من قدراتها الهجومية.
وأضافت المجموعة أن أهدافًا مستقبلية قد تشمل شبكات المياه والكهرباء والنقل، بحسب ما نقلته الوكالة.
وجاءت هذه التهديدات بالتزامن مع تحذيرات أمنية أمريكية، إذ أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحديث تنبيه أمني مشترك بشأن استهداف جهات إلكترونية للمعدات الصناعية التابعة لشركات متخصصة في أنظمة التشغيل والتحكم.
وشدد المكتب على ضرورة تعزيز إجراءات الحماية، ومنع الاتصال المباشر بالإنترنت للأجهزة الصناعية الحساسة، بهدف تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.