الداخلية تكشف حقيقة ضبط تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية.
كانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابي للإتجار بالأعضاء البشرية.
بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لـ 10 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانوني من خلال استقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوي مقابل مبالغ مالية.
وأمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها وتبين أنه مدرس، مقيم بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه ادعاءات كاذبة.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق هائل داخل مزرعة دواجن في البدرشين.. و«الحماية المدنية» تسيطر
حدث وأنت نائم| إصابة 34 شخصا في انقلاب حافلة.. وحبس طالب طعن زميله داخل الجامعة
اليوم.. استكمال محاكمة مرتضى منصور في 6 دعاوى سب وقذف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تشكيل عصابي تجارة الاعضاء تجارة الاعضاء البشرية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاعتداء بمادة حارقة: واقعة قديمة أُعيد نشرها
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بإلقاء مادة حارقة على سيدة كانت تستقل مركبة توك توك، وهو المقطع الذي أثار حالة من الغضب والتساؤلات بين المتابعين، بعد الإيحاء بأنه حادث جديد وقع في محافظة دمياط.
بالفحص والتحقيق، تبين أن المقطع المتداول قديم، وأن الواقعة تعود إلى الثاني من فبراير الماضي، حيث تلقى مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بلاغًا من سيدة مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، اتهمت فيه زوجها، الذي يعمل حدادًا، بالاعتداء عليها وضربها وسكب مادة حارقة عليها أثناء تواجدها بدائرة المركز، وذلك على خلفية خلافات زوجية سابقة.
وأسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط المتهم أثناء استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية أو تراخيص في نطاق محافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ولم تتوقف الجهود الأمنية عند هذا الحد، إذ تمكنت من تحديد وضبط شخصين، أحدهما يقيم في القاهرة والآخر في دمياط، تبين أنهما وراء إعادة نشر الفيديو عبر عدد من الصفحات التي يديرانها على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإيحاء بأنه حادث جديد وقع مؤخرًا في دمياط، وهو ما ساهم في تضليل الجمهور وإثارة الذعر لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية من وراء التفاعل.
وزارة الداخلية شددت على أن نشر الأخبار أو المقاطع المضللة بهدف الإثارة أو الكسب غير المشروع يمثل جريمة يُعاقب عليها القانون، وأنها لن تتهاون مع محاولات استغلال المنصات الإلكترونية في تزييف الوقائع أو بث الأكاذيب، مؤكدة أن حملات المتابعة والرصد مستمرة لضبط أي محتوى يهدد الأمن المجتمعي أو يضلل الرأي العام.
المتهم
المتهم
المتهم
الواقعة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية