زيادة تنتهي بفسخ العقد.. هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بعدما شهد عام 2024 تحولًا في ملف الإيجار القديم، بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، يظل السؤال الذي ينتظر الملايين من الملاك والمستأجرين إجابته "هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم؟" بصدور تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الحالات الإيجارية الخاضعة للقانون.
هل يشهد 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديمالواقع القانوني يشير إلى أن 2025 من المفترض أن تشهد صدور تشريع جديد للإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية الملزمة للبرلمان بإصدار تشريع جديد يتعلق بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجارالقديم، وفي ضوء ما أكده مجلس النواب من أنه ملتزم بترجمة حكم المحكمة الدستورية.
وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر. وهو ما انطبق على حكم الإيجار القديم الذي حدد نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب كموعد لإصدار تشريع جديد يحدد العلاقة المتوازنة بين المالك والمستأجر.
النواب يطالب يصدور تشريع الإيجار القديموشغل ملف الإيجار القديم، حيز اهتمامات النواب على مدار الأيام الأخيرة، وبالأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وطالبوا بضرورة وسرعة مناقشة ملف الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، سيما في ظل الحكم الملزم من المحكمة الدستورية، والذي نسف أحد أهم قواعد الإيجار القديم المتعلقة بثبات الأجرة.
وطالب النواب بأن يكون هناك تعديل تشريعي يراعي حكم المحكمة الدستورية، بل ويتوسع في ذلك ليشمل مبدأ امتداد العقد وعدم انتهاءه، حيث أن قانون الإيجار القديم يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى امتداد عقد الإيجار، والأخرى ثبات الأجرة.
وأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم، الذي سيصدر سيكون شاملا، بحيث يضع حدًا لهذه الأزمة الممتدة، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ناسفًا لأحد مبادئ الإيجار وهي ثبات الأجرة.
ونوه "الفيومي" بأن لجنة الإسكان كانت قد عقدت اجتماعات في هذا الشأن المتعلق بـ الإيجار القديم بالفعل، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعات أخرى لبحث ملف افيجار القديم للوصول إلى التصور الأنسب لهذا اللمف؛ بما يحققق التوازن في العلاقة الإيجارية.
مقترحات لإنهاء أزمة الإيجار القديمالعديد من المقترحات قدمها النواب لإنهاء أزمة الإيجار القديم، لكنها توافقت في النهاية حول التدرج في زيادة الأجرة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية يتم بنهايتها نهاية وفسخ عقد الإيجار القديم وإعادة الوحدة للمالك، وذلك على غرار ما حدث في القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، والذي تم تطبيقه في شهر مارس 2022 وينتهي الفترة الانتقالية الواردة في في مارس 2027.
وقال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يقترح أن يتم تطبيق الزيادة لا بالطريقة النسبية وإنما تكون زيادة مقطوعة، بحيث تراعي الموقع الجغرافي للوحدة وقيمتها السوقية للتناسب مع الزيادة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك زيادة نسبية بشكل سنوي خلال الفترة الانتقالية؛ بحيث تصل إلى القيمة السوقية العادلة، وبعدها يتم إنهاء عقد الإيجار القديم، ويكون الأمر متروك للاتفاق ما بين المالك والمستأجر؛ إما أن يتم فسخ العقد أو يمتد الإيجار وفقًا للقانون المدني "الإيجار الجديد".
وفي ضوء ما تقدم، ستنكشف الإجراءات التي سيتم اتخاذها في ملف الإيجار القديم خلال عام 2025، بعدما قطعت المحكمة الدستورية شوطًا في هذا الملف، واختصرت طريقًا طويلا من النزاع حول دستورية وقانونية الإيجار القديم وبالأخاص ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإيجار القديم ايجار قديم قوانين الإيجار القديم الإيجار القديم 2025 المحكمة الدستورية الايجار القديم قانون الإيجار القديم 2025 الايجار القديم 2025 الايجار القديم ومجلس النواب المزيد حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم ملف الإیجار القدیم ثبات الأجرة تشریع جدید
إقرأ أيضاً:
أبطال تحت الركام.. 8 ساعات من الكفاح تنتهي بانتشال ضحية انهيار عقار طلخا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تكن المهمة مجرد عملية إنقاذ، بل كانت سباقًا مع الزمن وسط مخاطر هائلة، فعلى مدار نحو 8 ساعات متواصلة، خاض رجال الحماية المدنية بالدقهلية معركة شاقة بين الكتل الخرسانية والأعمدة المعلقة، حتى نجحوا في انتشال جثمان ضحية انهيار الأدوار الثلاثة العلوية بعقار تحت الإنشاء بمنطقة ناصر بمدينة طلخا، دون تعريض سكان العقارات المجاورة أو أفراد القوة لأي خطر.
وبقيادة العميد ياسر المهدي، رئيس الحماية المدنية بالدقهلية، انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ البري إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى تقييم الوضع ووضع خطة دقيقة للتعامل مع الانهيار، خاصة أن العقار مكوّن من 10 طوابق، بينما انهارت الأدوار الثلاثة العلوية، ليصبح الجثمان محاصرًا أسفل كميات ضخمة من الأنقاض على ارتفاع تجاوز 30 مترًا.
وانتشرت فرق الإنقاذ في محيط العقار والعقارات المجاورة، مع إخلاء المباني المحيطة وفحص أسطحها، للتأكد من مكان وجود الضحية، قبل أن تكشف أعمال البحث أنه لا يزال أسفل أسقف الأدوار المنهارة، لتبدأ مرحلة أكثر تعقيدًا في عمليات الانتشال.
واعتمدت القوات على إزالة وتحريك الكتل الخرسانية تدريجيًا، مع التعامل بحذر شديد مع أعمدة خرسانية يصل طول بعضها إلى 9 أمتار كانت معلقة في الهواء، خشية سقوطها والتسبب في انهيارات إضافية.
ووضع العميد ياسر المهدي خطة العمل التي بدأت بالاستعانة بأوناش محافظة الدقهلية، إلا أن ارتفاع العقار استدعى دعم العملية بأوناش تابعة لإحدى شركات المقاولات الخاصة، بما يضمن تنفيذ المهمة بأعلى درجات الأمان.
وبعد ساعات طويلة من العمل المتواصل، نجح النقيب عمرو شندي، قائد فريق الإنقاذ البري، بمشاركة أفراد الفريق، في انتشال جثمان الضحية من أسفل الركام، ليتم تسليمه إلى سيارة الإسعاف ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.
وعقب انتهاء المهمة، وجّه العميد ياسر المهدي بخروج فرق الإنقاذ من موقع الحادث، بعدما أتمت عملها بنجاح.
وظهرت على رجال الحماية المدنية علامات الإرهاق الشديد بعد ساعات من العمل تحت أشعة الشمس ووسط معدات الوقاية الثقيلة، حيث جلسوا على الأرض لالتقاط أنفاسهم وتناول المياه.
وسرعان ما تبدلت ملامح التعب إلى ابتسامات ارتسمت على وجوه الضباط والأفراد، وتبادلوا التهاني بعد نجاح المهمة دون تسجيل أي إصابات بين رجال الإنقاذ، قبل أن يلتقطوا صورة تذكارية توثق واحدة من أصعب عمليات الإنقاذ التي شهدتها محافظة الدقهلية.
وكانت مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، قد شهدت صباح اليوم الخميس، انهيار ثلاث طوابق بعقار تحت الإنشاء بمنطقة الكاكولا، أثناء تنفيذ أعمال بناء مخالفة، مما أسفر عن إصابة عاملين ومحاصرة العامل محمود أشرف (27 عامًا) أسفل الأنقاض.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ البري إلى موقع الحادث، وتمكنت بعد ساعات من العمل من انتشال جثمانه من أسفل الركام، بينما كشفت المعاينة الأولية وجود مخالفات في أعمال البناء، وأُلقي القبض على مالك العقار والمقاول، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية