الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السيسي وزير المالية رئاسة الجمهورية مدبولي المزيد البنک المرکزی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف تعزيز دعم المناطق الصناعية، وتكثيف التواصل مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير النشاطين الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، على رأسها معوقات الاستثمار، وظروف مناخ الأعمال، والصعوبات الإدارية والمالية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستماع إلى رؤى وملاحظات أصحاب الأعمال، وضرورة إشراكهم في صياغة الحلول والمعالجات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.