مستشار رئيس البرلمان يطمئن الفريق الصحي: صياغة المسئولية الطبية ستكون ستحقق التوازن
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية ، بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) على أن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هو متابعة كافة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون من النقابات المهنية، موجهاً رسالة طمأنة للفريق الصحي بمصر بأنه يتم قراءة نصوص مشروع القانون بعناية فائقة وفقاً لما استقرت عليه الأصول التشريعية، مشيراً إلى أن هناك خطوط حمراء في مشروع القانون المقدم من الحكومة فى نسخته الاولى كانت غير مقبولة مثل أن تكون اللجنة العليا لجنة قضائية، مؤكداً أنها يجب أن تكون لجنة فنية تتضمن أطباء متخصصين كما وردت فى المشروع الاخير.
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يتابع بكل دقة مناقشات هذا المشروع بقانون وأكد على أهمية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين حقوق المرضى وبين تلبية مطالب الأطقم الطبية من خلال صياغة دقيقة لنصوص مشروع القانون تحقق التوازن المشار إليه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان المسئولية الطبية الدكتور أشرف حاتم قانون المسئولية الطبية مجلس النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية