الأوقاف تصدر مطوية للتحذير من مخاطر رشق القطارات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت وزارة الأوقاف مطوية تحذر فيها من مخاطر رشق القطارات، مؤكدة أهمية المحافظة على الأرواح وعلى المال العام، وعدم الإضرار بهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة التي تخدم المجتمع كله، وتأكيد ضرورة حسن التعامل مع المال العام بما يعود بالنفع على الأمة.
تُعرّف المطوية بمفهوم المال العام بأنه كل ما يعود ملكيته إلى الدولة من أموال، سواء كانت منقولة أم غير منقولة، وتشمل الثروات الطبيعية، والمرافق العامة، مثل: القطارات، والطائرات، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها.
كما أوضحت المطوية أن المال العام ملك لجميع أفراد المجتمع وله حرمة خاصة؛ ما يوجب الحفاظ عليها من الاعتداء أو الإفساد؛ لأن أي إضرار به يُعتبر إضرارًا بالمجتمع كله.
وأوضحت المطوية -كذلك- أن إتلاف المال العام برشق القطارات، يعد من أفعال الإفساد في الأرض التي نهى عنها الحق -سبحانه وتعالى- في العديد من الآيات القرآنية. وتستشهد المطوية بآيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦]، لتأكيد أن الإضرار بالمال العام يشكل إفسادًا خطيرًا يهدد سلامة الأوطان وأمنها.
كما تتناول المطوية جزاء المفسدين في الأرض وفقًا لما جاء في القرآن، إذ ذكرت عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة. وتؤكد المطوية أن هذا السلوك يُعتبر سلوكًا مشينًا، ويؤثر على أمن الفرد والمجتمع، ويُعد تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية والمرافق العامة التي يعتمد عليها المجتمع؛ ما يكبد الدولة خسائر اقتصادية.
وتختتم المطوية بالدعوة إلى ضرورة التوعية المستمرة من جميع فئات المجتمع بما فيهم الآباء والمعلمون والأئمة والمرشدون، لتوجيه الشباب، والأطفال نحو السلوكيات القويمة، والحفاظ على المال العام.
كما أكدت أن المسئولية في مواجهة هذه الظاهرة ليست مقتصرة على جهة دون جهة، بل هي مسئولية الجميع.. مؤسسات وأفرادًا؛ ما يتطلب تضافر الجهود لمجابهة تلك السلوكيات الضارة، وحماية مقدرات الوطن.
تسعى وزارة الأوقاف من خلال هذه المطوية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المال العام، وحماية المرافق العامة، لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار؛ لأجل النهوض بالمجتمع والارتقاء بالوطن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأوقاف وزارة الأوقاف مخاطر رشق القطارات رشق القطارات أسامة الأزهري المال العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط