تمديد «حالة الطوارئ» في تونس.. ماذا ينص الإعلان؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، “مدد “قيس سعيد” حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه”.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ لسنة 1978؟
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان حالة الطوارئ الرئيس التونسي قيس سعيد تونس حالة الطوارئ هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة .. حريق هائل بشونه مصنع الكتان بسمنود وخسائر بالملايين .. محافظ الغربية يؤكد رفع حالة الطوارئ
نشب حريق بشونة كتان على مساحة تقدر بنحو 3.5 فدان، في نطاق زمام مشترك بين قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود وقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى.
حريق شونة كتان الغربيةوفور ورود البلاغ باندلاع الحريق في تمام الساعة السادسة مساءً، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية، وتفعيل خطة الاستجابة الفورية بالتنسيق الكامل بين أجهزة المحافظة ومرافق الطوارئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا للإجراءات القياسية في إدارة الأزمات.
تحرك جهود تنفيذيةوانتقلت على الفور القيادات التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تواجد الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة عمليات الإطفاء ميدانيًا، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية
وتم الدفع بعدد (19) سيارة حماية مدنية، وخزان مياه بسعة 35 طنًا، وعدد (8) سيارات إسعاف، و(8) لوادر ثقيلة، و(22) فنطاس مياه، بالإضافة إلى دعم إضافي بعدد (12) سيارة مياه من مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم عاجلة لتسريع السيطرة على موقع الحادث.
تأمين ارواح وحياة المواطنينكما تم فصل التيار الكهربائي ومصدر الغاز عن المنطقة المحيطة بالحريق كإجراء احترازي، وتمركزت وحدات المرور لتيسير الحركة وضمان دخول وخروج المعدات الثقيلة وسيارات الطوارئ بكفاءة
وأسفر الحادث عن إصابة عدد (6) أشخاص حتى الآن، بينهم حالات اختناق وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية ميدانيًا، مع نقل بعض الحالات التي استدعت التدخل الطبي إلى مستشفى زفتى العام، وجميعهم تحت المتابعة الطبية وحالتهم مستقرة.
https://youtube.com/shorts/_P3bfXgkHOw?si=4q-pk8bAkRng7ihE
خسائر بالملايينوأكد محافظ الغربية أن الموقف يخضع لمتابعة مباشرة من غرفة العمليات، وأن كافة أجهزة المحافظة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية وعدم التجمهر لتيسير عمل فرق الإنقاذ والمرافق
وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع المتابعة اللحظية لأي تطورات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
التحرك العاجل وخسائر بالملايين
وفي سياق متصل، تابع محافظ الغربية صباح اليوم جهود السيطرة على حريق نشب في تشوينات كتان بطريق كفر الشراقوه / العجيزية، بمركز ومدينة سمنود، على مساحة تقارب 3 أفدنة، حيث تم رفع درجة الاستعداد فور تلقي البلاغ، وتم إخطار الجهات المعنية من الحماية المدنية، والإسعاف، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحرك الفوري إلى موقع الحادث. وقد تم الدفع بـ11 سيارة حماية مدنية، و7 سيارات إسعاف، و11 سيارة فنطاس مياه، و3 سيارات نافوري كبيرة، بالإضافة إلى 10 لوادر كبيرة، مما أسفر عن السيطرة الكاملة على الحريق. وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، من بينهم 5 حالات بحروق من الدرجة الأولى تم نقلهم إلى مستشفيات المحلة وزفتى، وإصابة ١٦ حالة باختناق تم إسعافهم ميدانيًا، كما تسبب الحريق في نفوق 7 رؤوس ماشية تعاملت معها فرق الطب البيطري، واحتراق كميات من تشوينات الكتان تُقدّر بمحصول 300 فدان تقريبًا.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية