شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.

ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي المزيد الضبط القضائی

إقرأ أيضاً:

النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم العمل على بحث مستفيض من أساتذة القانون الدستوري والقانونيين، وتم التأكيد على أن قانون الايجار القديم لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مجلس النواب لا يمكن أن يصدر قانون عليه عوار دستوري، مؤكدا أن اللجنة تحترم القانون.
 

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة استمعت إلى الوزراء المعنيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة قانون من جامعات مختلفة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين وأربعة محافظين من المحافظات التي تتركز فيها أزمة الإيجار القديم.

طباعة شارك النائب محمد عطية الفيومي لجنة الاسكان مجلس النواب القانون الدستوري قانون الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • النائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستورية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • الزراعة تؤكد التزامات مصر الوطنية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز استدامة الأراضي
  • مفيش طرد.. الدولة تلزم نفسها بوحدات بديلة للمستأجرين بمشروع قانون الإيجار القديم
  • النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة
  • الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
  • بالإسكندرية.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان في أولى المواد المضافة للمجموع
  • براءة بعد الإدانة.. 5 حالات تُمكّنك من إعادة النظر في حكم قضائي نهائي
  • متحدث الوزراء: مصر لديها مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري