التزامات على مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدة التزامات يلتزم بها مأمورو الضبط القضائي.
ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر أيضًا على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.
كما يجب على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي المزيد الضبط القضائی
إقرأ أيضاً:
ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
الولايات المتحدة – يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة أجور القوات وطلب المزيد من الصواريخ والمسيرات بميزانية الدفاع، مع خفض الوظائف البحرية وتخفيض شراء السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.
وتبلغ الميزانية المقترحة للدفاع والأمن القومي 892.6 مليار دولار، وهي مستقرة من حيث القيمة مقارنة بميزانية العام الحالي.
وتشمل هذه الميزانية أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تنفذها وزارة الطاقة، بالإضافة إلى زيادة تمويل الأمن الداخلي. وتهدف إلى إظهار بصمة ترامب من خلال إعادة توجيه الأموال بعيدا عن بعض الأسلحة والخدمات التقليدية نحو أولوياته الخاصة.
وقالت إدارة البيت الأبيض إن هذه الأموال ستستخدم لردع ما وصفته بـ”العدوان الصيني” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.
وقد تم إدراج الجزء الأكبر من التمويل الخاص بدرع ترامب الصاروخي المعروف باسم “القبة الذهبية” ضمن طلب ميزانية منفصل، ولم يُدرج في المقترح الأخير المرسل إلى الكونغرس.
وفي ميزانية عام 2026، طلب ترامب عددا أقل من طائرات F-35، بالإضافة إلى ثلاث سفن حربية فقط. كما من المتوقع أن يشمل مشروع قانون تمويل منفصل شراء غواصة من فئة Virginia-class، إلى جانب 15 سفينة أخرى، بحسب البحرية الأمريكية.
وتشمل الميزانية زيادة في رواتب الجنود بنسبة 3.8%، لكنها في المقابل تسعى إلى تقليص التكاليف من خلال إحالة بعض الأسلحة القديمة إلى التقاعد، ومنها سفن وطائرات تُعتبر مكلفة من حيث التشغيل والصيانة. وبموجب هذه الخطة، ستقوم البحرية بتقليص عدد موظفيها المدنيين بمقدار 7,286 شخصًا.
وبالمقارنة مع ميزانية الرئيس السابق جو بايدن في آخر سنة له في المنصب، التي طلب فيها 68 طائرة F-35 للسنة المالية 2025، فإن ميزانية ترامب للعام 2026 تطلب فقط 47 طائرة من هذا الطراز.
وقد أثارت الميزانية نقاشا في الكونغرس، إذ رفعت مسودة مشروع قانون لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، الخاص بالسنة المالية 2026، عدد طائرات F-35 إلى 69، وهو أكثر من العدد الذي طلبه بايدن.
ويواصل البنتاغون إعطاء الأولوية لشراء الذخائر وأنظمة الأسلحة الأساسية. وتستمر القوات الجوية في استثماراتها في الصواريخ من الطرازات بعيدة المدى، ويُتوقع أن تكون أكثر فاعلية في المحيط الهادئ.
كما تشمل الميزانية زيادة ملحوظة في الإنفاق على الطائرات المسيّرة الصغيرة.
ويأتي هذا الطلب التفصيلي في وقت يناقش فيه الجمهوريون أولويات الإنفاق الدفاعي ضمن حزمة كبرى تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، تتضمن ما يُعرف باسم “قانون المشروع الجميل الكبير”. وقد أقرّ مجلس النواب هذا القانون، وهو يمنح دفعة تمويل أولية بقيمة 25 مليار دولار لصالح مشروع “القبة الذهبية” الدفاعي الصاروخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الدفاعي عادةً ما يُمثّل نحو نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، بينما يُخصّص النصف الآخر لقطاعات مثل النقل والتعليم والدبلوماسية وسواها من الوزارات.
المصدر: “رويترز”
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال