تحرير 23 محضر استجابة لشكاوى المواطنين.. بحملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركز منوف بالمنوفية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملة تموينية مكبرة على المحلات والمخابز بقرية جزي لضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالمواصفات وذلك استجابة لشكاوى الأهالي خلال جولته الميدانية أمس بمركز ومدينة منوف.
أفاد المحاسب أسامة عز الدين وكيل الوزارة التموين أنه تم أمس تشكيل حملة تموينية موسعة وبالتنسيق التام مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للمرور على المخابز البلدية للتأكد من وزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز وكذا المحلات التجارية لمراقبة أسعار السلع ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 9 محاضر تموينيه متنوعه ما بين عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومزاولة النشاط دون ترخيص.
وأضاف وكيل وزارة التموين بأنه تم فجر اليوم الثلاثاء شن حملة تفتيشية مفاجأة على المخابز البلدية بنطاق قرى "جزي وكفر فيشا وعزب مخالي وزعزع " أسفرت عن تحرير 14 محضر ما بين نقص وزن وعدم نظافة وصلاحية ميزان وعدم إعلان عن مواعيد الانتاج وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.
هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية حملات تموينية مكبرة محاضر تموينية مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات