خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الدولة المصرية وزير الصحة والسكان قوانين النظام الصحي المزيد الدکتور خالد عبدالغفار یمکن أن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية
عقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، اجتماعا، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشئون الوقائية والرعاية الأولية، مع لجنة تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف رؤية «مصر 2030».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض التقييمات الأولية لكافة المحافظات ومؤشراتها التفصيلية بمختلف القطاعات، لتشمل تقييم مديريات محافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك في ضوء المعايير والمؤشرات المحددة التي تم اعتمادها مسبقاً من قبل اللجنة وفقاً لمنهجية علمية منظمة، كما تم مناقشة الملاحظات العامة التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات الفورية والعمل على حلها.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير للحوكمة، وجه بتكثيف التنسيق بين كافة إدارات وقطاعات الوزارة المعنيين لوضع برنامج تدريبي متخصص في استخلاص بيانات المؤشرات، وفقاً للآليات والمحاور الأساسية التي تستند إليها منظومة التقييم ومؤشرات الإنجازات ومعدلات تنفيذ البرامج والمشروعات الصحية بالمحافظات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة ومراقبة الأداء وتقييم النتائج استناداً إلى مؤشرات دقيقة.
التركيز على معايير الجودة والتخطيطوأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة المؤشرات الأساسية لقياس أداء مديري ووكلاء المديريات بموضوعية وشفافية، ووفقا للمنهجية المتبعة في التقييم والتي تستهدف التركيز على معايير الجودة والتخطيط والحوكمة والابتكار والالتزام والانتاجية، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!