تقرير: عشرات الآلاف من الصهاينة يغادرون الأراضي المحتلة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمانيون../
كشف تقرير صادر عن دائرة الإحصاء المركزية، نشره موقع “والا” الصهيوني، أن 82.7 ألف صهيوني غادروا الأراضي المحتلة خلال عام 2024، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المستوطنين في الكيان الصهيوني بلغ نحو 10 ملايين نسمة بنهاية العام، مع معدل نمو سكاني منخفض بلغ 1.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الوفيات في 2024 بحوالي 1,800 حالة مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 51.4 ألف حالة وفاة، منها حوالي 1,870 قتيلًا من الجنود والمدنيين نتيجة الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023. كما سجلت معدلات الوفيات ارتفاعًا ملحوظًا خلال أشهر فبراير، يوليو، وأكتوبر من العام الجاري.
أما ميزان الهجرة الدولي لعام 2024، فقد كان سلبيًا بمقدار 18.2 ألف نسمة، حيث هاجر 82.7 ألف صهيوني إلى الخارج، مقابل عودة 23.8 ألف فقط. في المقابل، بلغ عدد المهاجرين الجدد إلى الكيان الصهيوني 32.8 ألف شخص، بانخفاض قدره 15 ألفًا عن عام 2023.
وأضاف التقرير أن أعداد القادمين في سياق لمّ شمل الأسرة كانت مشابهة للعام السابق، مما يعكس انخفاضًا عامًا في تدفق المهاجرين الجدد إلى الأراضي المحتلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري