حزب الله: سنلتزم الصمت على خروقات الاحتلال حتى انقضاء الـ60 يوما
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما وفي اليوم الـ 61 حديث آخر.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين "إسرائيل" و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب "إسرائيل" تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، تحت إشراف لجنة دولية.
وأوضح محمود قماطي أن "هناك خطوطا حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء، ومن يأتي لمساعدة لبنان بشروط تمس المقاومة فلا نريد مساعدته".
وأضاف قماطي: "إذا كنا اليوم صابرين فهو لأجل أهلنا والتزامنا بالكلمة التي أعطيناها لإفساح المجال أمام الوسطاء، وسنلتزم الصبر 60 يوما وفي اليوم الـ 61 حديث آخر، والموضوع سيتغير وتصبح القوات الموجودة قوات احتلال وسنتعامل معها على هذا الأساس".
وشدد قماطي على "أن المقاومة حاضرة وجاهزة وقوية ومستعدة"، معتبرا أن "الأمريكي هرول لوقف الحرب بعد إصابة العدو الإسرائيلي إصابة قاتلة". كما أكد أن"كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة وبقينا نطلق الصواريخ لآخر لحظة من الحرب".
وأردف: "بيئتنا تطالبنا بالتحرك ومستحيل أن نسمح باحتلال الأراضي وبناء المستوطنات عليها، صبرنا على الخروقات لأجل البيئة واليوم هم يطالبوننا بالرد على هذه الخروقات، وبالنسبة للاتفاق إما أن يكون هناك التزام من الجميع أو لا يكون".
وأشار إلى أن "الكلام عن نزع السلاح يأخذ البلاد إلى الفوضى وبرنامجنا السياسي هو التلاقي والحوار".
من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء دخوله إلى بلدة "شمع" بقضاء صور جنوبي البلاد، وهي ثاني بلدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد "الخيام" بقضاء مرجعيون، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال الجيش في بيان إن وحداته "تمركزت حول بلدة شمع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وبدأت الدخول إلى البلدة بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها".
وأشار الجيش اللبناني إلى أن ذلك "يأتي بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".
وتتشكل اللجنة الخماسية من كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.
وأكد الجيش اللبناني أنه "سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن نحو 4 آلاف شهيد و16 ألفاً و520 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق أرقام رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله وقف إطلاق النار لبنان لبنان حزب الله الاحتلال وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقلل من أهميته.. تفاصيل رد الفعل الإسرائيلي تجاه التحرك العربي في رام الله
قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إنّ القيادة الفلسطينية أعربت عن استنكارها الشديد لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول الوفود العربية ووزراء الخارجية من عدة دول عربية إلى الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في اجتماع وزاري كان مقررًا عقده في مدينة رام الله.
وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قال إن هذا المنع يمثل "تصعيدًا واستفزازًا غير مبرر"، متابعا أن الوفود كانت قادمة إلى أراضي الدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، ووفقًا لما تقره القوانين والأعراف الدولية.
وتابعت، أنّ الشيخ أكد أن هذا السلوك من قبل إسرائيل يكشف عن نهج مرفوض، خاصة في ظل العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بعض الدول المشاركة في الاجتماع مع إسرائيل نفسها، موضحًا، أن الاجتماع الوزاري يهدف إلى دعم حل الدولتين، ويُعد خطوة تمهيدية لمؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، يسعى إلى الدفع قدمًا بالعملية السياسية، وتعزيز مكانة الدولة الفلسطينية على الساحة الدولية.
وواصلت: "من جانبها، بررت إسرائيل قرارها بمنع الوفود، مدعية أن السلطة الفلسطينية خرقت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الإجراءات، كما اعتبرت بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية أن هذه القمة لا مكان لها، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس يشهد توترًا سياسيًا متصاعدًا في المنطقة".