حزب الله: سنلتزم الصمت على خروقات الاحتلال حتى انقضاء الـ60 يوما
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي أن الحزب سيلتزم الصبر على الخروقات الإسرائيلية 60 يوما وفي اليوم الـ 61 حديث آخر.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين "إسرائيل" و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب "إسرائيل" تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، تحت إشراف لجنة دولية.
وأوضح محمود قماطي أن "هناك خطوطا حمراء لن نسمح بتجاوزها ومنها سلاح المقاومة وأموال إعادة الإعمار والترميم والإيواء، ومن يأتي لمساعدة لبنان بشروط تمس المقاومة فلا نريد مساعدته".
وأضاف قماطي: "إذا كنا اليوم صابرين فهو لأجل أهلنا والتزامنا بالكلمة التي أعطيناها لإفساح المجال أمام الوسطاء، وسنلتزم الصبر 60 يوما وفي اليوم الـ 61 حديث آخر، والموضوع سيتغير وتصبح القوات الموجودة قوات احتلال وسنتعامل معها على هذا الأساس".
وشدد قماطي على "أن المقاومة حاضرة وجاهزة وقوية ومستعدة"، معتبرا أن "الأمريكي هرول لوقف الحرب بعد إصابة العدو الإسرائيلي إصابة قاتلة". كما أكد أن"كل قدرات المقاومة ومخزونها الصاروخي لا تزال موجودة وبقينا نطلق الصواريخ لآخر لحظة من الحرب".
وأردف: "بيئتنا تطالبنا بالتحرك ومستحيل أن نسمح باحتلال الأراضي وبناء المستوطنات عليها، صبرنا على الخروقات لأجل البيئة واليوم هم يطالبوننا بالرد على هذه الخروقات، وبالنسبة للاتفاق إما أن يكون هناك التزام من الجميع أو لا يكون".
وأشار إلى أن "الكلام عن نزع السلاح يأخذ البلاد إلى الفوضى وبرنامجنا السياسي هو التلاقي والحوار".
من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء دخوله إلى بلدة "شمع" بقضاء صور جنوبي البلاد، وهي ثاني بلدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد "الخيام" بقضاء مرجعيون، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقال الجيش في بيان إن وحداته "تمركزت حول بلدة شمع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وبدأت الدخول إلى البلدة بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها".
وأشار الجيش اللبناني إلى أن ذلك "يأتي بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".
وتتشكل اللجنة الخماسية من كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.
وأكد الجيش اللبناني أنه "سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة".
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن نحو 4 آلاف شهيد و16 ألفاً و520 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق أرقام رسمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله وقف إطلاق النار لبنان لبنان حزب الله الاحتلال وقف إطلاق النار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: خروقات الاحتلال بغزة التفاف خطير على وقف إطلاق النار
غزة - صفا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وقال المكتب في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا، يوم الثلاثاء، إن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة 738 خرقاً للاتفاق، منها: "205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، 138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية".
وأشار المكتب إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.
وشدد المكتب على أن هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوه إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق.
وأضاف "ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين".
وأكد المكتب أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص.
وطالب المكتب بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة