بولندا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تتولى بولندا، اعتبارا من اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلفا للمجر، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتتولى إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئاسة المجلس كل ستة أشهر لقيادة المناقشات السياسية.
وفي حين شهد عام 2024 رئاسة بلجيكا والمجر للمجلس، ستتولى بولندا والدنمارك الرئاسة خلال عام 2025.
ومن المقرر أن يتولى الممثلون البولنديون رئاسة العديد من الاجتماعات الوزارية حتى نهاية شهر يونيو القادم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طالب بالإفراج عنه فورا.. للاتحاد الدولي للصحفيين يدين حكم محكمة الحوثيين على الصحفي محمد المياحي
أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون في صنعاء بتاريخ 24 مايو/أيار 2025، بحق الصحفي والكاتب اليمني محمد دبوان المياحي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف، وكفالة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني (حوالي 18 ألف يورو).
وقال الاتحاد في بيان إن هذا الحكم جاء بعد نشره آراءه ومقالاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت النيابة الجزائية المتخصصة المياحي بـ"نشر أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال بث بيانات ومقالات تحريضية ضد الدولة ونظامها السياسي على قنوات يمن شباب، وقناة بلقيس، وقناة الجزيرة، وموقع بلقيس، وفيسبوك".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين انضمامه إلى نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي النقابة التابعة له، في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن محمد دبوان المياحي، ويدعو الحوثيين إلى وضع حد لقمع الصحفيين في اليمن.
ووصفت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم بأنه "انتهاك لحرية الصحافة والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، [مما] يكشف عن حالة الرعب التي تضرب حرية التعبير".
قال أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "هذه القضية تُذكّرنا بشدة بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن".
وأضاف: "إن استخدام القضاء كأداة لمعاقبة الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الإعلام. نقف إلى جانب زملائنا في اليمن ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد دبوان المياحي".
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين مجددًا أن مثل هذه المحاكمات ذات الدوافع السياسية تُعدّ جزءًا من نمط قمع أوسع نطاقًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتعرض الصحفيون بشكل روتيني للمضايقة والاحتجاز أو الإكراه على الصمت.
وقد نفى المياحي جميع التهم الموجهة إليه، وأصرّ على أنه صحفي.
واختُطف المياحي من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلحين حوثيين، وتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة صورية، حيث تُلي الحكم بصوت عالٍ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، منتهكًا بذلك أبسط معايير المحاكمة العادلة، وفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين.