الدولار هيمن على سوق العملات في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عزز الدولار الأميركي من قوته في عام 2024، حيث يتجه لتحقيق مكاسب كبيرة خلال العام مقابل معظم العملات، وذلك مع استعداد المستثمرين لتقليص أقل في أسعار الفائدة الأميركية وسياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة.
أسهم ارتفاع الدولار، الذي يدعمه زيادة عائدات سندات الخزانة، في دفع الين الياباني نحو أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي، عندما تدخلت السلطات اليابانية آخر مرة.
وقد سجل الين يوم الثلاثاء 157.02 مقابل الدولار، متجهاً نحو تسجيل انخفاض بنسبة 10% لعام 2024، ليكون العام الرابع على التوالي الذي يشهد فيه تراجعاً أمام الدولار.
وفقاً لبيانات وكالة "رويترز"، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 108.06، وهو قريب جداً من أعلى مستوى له خلال عامين الذي بلغه هذا الشهر. وارتفع المؤشر بنسبة 6.6% خلال عام 2024، مع تقليص المتداولين توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في العام المقبل.
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية