حرب الطاقة تشتعل.. قرار روسي يدفع أسعار الغاز إلى الهاوية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل كبير خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 50 يورو للميجاوات/ساعة للمرة الأولى منذ أكثر من عام. يأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل استعداد روسيا لوقف ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر شبكة خطوط أنابيب أوكرانيا. وأكدت شركة تشغيل خطوط أنابيب الغاز في أوكرانيا أن الطلبات الأولية لنقل الغاز عبر محطة الضخ سودجا على الحدود الروسية الأوكرانية اعتبارًا من أول يناير كانت صفراً، مما يشير إلى توقف محتمل للتدفقات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا، وهو الطريق الرئيسي للغاز لعقود من الزمان.
وتنتهي اتفاقية العبور البالغة مدتها خمس سنوات بين موسكو وكييف دون وجود بديل. من جهته، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي اتفاق يضمن استمرار تدفق الغاز الروسي إلى أسواق أوروبا، سعياً لحرمان روسيا من عائدات هذه الصادرات. وقد أدت الشكوك بشأن استمرار تدفق هذه الإمدادات، التي تمثل حوالي 5% من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز، إلى ارتفاع أسعار العقود القياسية بنسبة 51% خلال العام الحالي. في المقابل، أكدت المفوضية الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي لانتهاء عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، مشيرة إلى أن البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتزويد وسط وشرق أوروبا بالغاز من مصادر غير روسية عبر مسارات بديلة. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن تأثير وقف العبور عبر أوكرانيا على أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي محدود.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دول الاتحاد الأوروبي توافق على تمديد العقوبات على روسيا
خلال قمة في بروكسل، الخميس، وافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا 6 أشهر إضافية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.
ومنذ شنت روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات تجدد كل 6 أشهر، في قرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27.
ويعني هذا القرار أن العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد على خلفية حرب أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقل.
ويأتي هذا القرار بعد أن صرح مسؤولون أنهم يعدون خططا طارئة لإبقاء العقوبات الاقتصادية الأوروبية المفروضة على موسكو سارية، في حال رفض رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الموافقة عليها.
وفي يناير، أبقى أوربان موقفه من تمديد العقوبات ضبابيا حتى اللحظة الأخيرة، حين عاد وانضم إلى الإجماع الأوروبي بتمديد هذه العقوبات.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حض قادة الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة عقوبات صارمة "تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة".
وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم حزمة إضافية من العقوبات على روسيا، كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين، لكن القادة لم يتخذوا أي قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو).
ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو هذه الحزمة، في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى به الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لخفض عائدات روسيا من النفط، وقد اقترح في 10 يونيو الجاري خفض سقف سعر برميل النفط الروسي من 60 دولارا إلى 45 دولارا، وذلك في إطار هذه الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات.