وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ٩ رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد تضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة ٩٥ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو ١٠٠ فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.
كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و ٩٨٨ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣ فداناً، حيث يوفر المشروع نحو ٧٥ فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الإستراتيجية للدولة.
وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و٣٧٤ مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو ٥٥٠ ميجا وات في المرحلة الأولى و ٥٥٠ ميجاوات في المرحلة الثانية.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية ٣٠ ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٤ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٥٦٠٠ متر مربع، ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و ٣٩٢ مليون جنيه، وذلك على مساحة ١٣٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٤٠٠٠ فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ ١٨٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٥٤ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٧٢٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ١٠٠٪ من إنتاجه للأسواق الخارجية.
كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة ٦ أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ ٨٥٠ مليون جنيه، ويقام على مساحة ٧٦ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٨٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير ٨٠٪ من الإنتاج للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات كذلك مشروع فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات، والذي يقام بالعين السخنة لإنتاج الأسمدة البوتاسية والفوسفاتية والمركبة والأحماض غير العضوية بتكلفة استثمارية تبلغ ٤٠ مليون دولار ويقام على مساحة ١٢٧ ألف متر مربع، ويوفر نحو ٣٠٠ فرصة عمل.
وشملت المشروعات أيضا مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية، والذي يقام بمحافظة قنا لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بتكلفة استثمارية تبلغ ٦٠٠ مليون دولار، ويقام على مساحة ١٦.٣ كم٢ ويوفر نحو ١٠٠ فرصة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية الاستثمار الرخصة الذهبية المزيد للأسواق الخارجیة المشروعات مشروع ألف متر مربع ملیون دولار والذی یقام ملیون جنیه فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة