وزير الاستثمار يسلم 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 9 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية مشروع شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، حيث يوفر المشروع نحو 100 فرصة عمل، ويستهدف الإنتاج للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، كما يستهدف نقل وتوطين الخبرات والتكنولوجيات اليابانية للصناعة المصرية.
كما تضمنت المشروعات مشروع شركة السويس للمستودعات، والذي يقام بمحافظة السويس، ويستهدف إنشاء وتشغيل مستودع إستراتيجي بالمحافظة، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و 988 مليون جنيه، وذلك على مساحة 13 فداناً، حيث يوفر المشروع نحو 75 فرصة عمل، ويستهدف تأمين السلع الإستراتيجية للدولة.
وتضمنت المشروعات أيضا مشروع رياح السويس للطاقة لإنشاء وتشغيل محطات لتوليد الكهرباء والطاقة بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و374 مليون جنيه، حيث يوفر المشروع نحو 550 ميجا وات في المرحلة الأولى و 550 ميجاوات في المرحلة الثانية.
وتضمنت المشروعات كذلك مشروع الشركة المصرية للأملاح والمعادن والذي يقام بمحافظة الفيوم لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنويا، وبتكلفة استثمارية تبلغ 604 مليون جنيه، ويقام على مساحة 5600 متر مربع، ويوفر نحو 100 فرصة عمل.
وتضمنت المشروعات مشروع نتس لاند للاستثمار الزراعي، والذي يقام بالعاشر من رمضان، ويعمل في مجال فرز وتصنيع وتعبئة الفول السوداني واللب والمكسرات وإنتاج عجائن من المكسرات بتكلفة استثمارية تبلغ مليار و 392 مليون جنيه، وذلك على مساحة 136 ألف متر مربع، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل حيث يستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية.
وشملت المشروعات مشروع إم إيه إف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية، والذي يقام بمدينة السادات بمحافظة المنوفية لتصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية بتكلفة استثمارية تبلغ 180 مليون دولار، ويقام على مساحة 154 ألف متر مربع، ويوفر نحو 720 فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية.
كما شملت المشروعات مشروع بلقان للصناعات الغذائية، والذي يقام بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضروات والفواكه بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون جنيه، ويقام على مساحة 76 ألف متر مربع، ويوفر نحو ٨٠ فرصة عمل، ويستهدف المشروع تصدير 80%من الإنتاج للأسواق الخارجية.
اقرأ أيضاًضمن الخطة الاستثمارية.. رصف 8 طرق رئيسية بتكلفة 134 مليون جنيه في البحيرة
وزير الاستثمار يبحث سبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية
«بنك الاستثمار الأوروبي» يقر 420 مليون يورو لتعزيز استدامة الطاقة في بولندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رخص ذهبية مشروع رياح السويس مشروع شركة السويس للمستودعات وزير الاستثمار للأسواق الخارجیة المشروعات مشروع ألف متر مربع والذی یقام ملیون جنیه على مساحة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.
تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة العامة.
وأكد النائب على أن وضع اعتبار مساحة العين المؤجرة، يمثل حاجة ملحة لتحقيق العدالة والتوازن في أثناء تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم.
معايير زيادة الأجرة بـ الإيجار القديموتنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
زيادة الإيجار القديموينص مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
واعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).