موظفين خدمة عملاء وهميين.. القبض على المتهمين بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف محمول – مبلغ مالى – ماكينة للمدفوعات الإلكترونية).
بإستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب عدد (23) واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية أكثر من (مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الإلكترونى الاجهزة الامنية النصب والإحتيال المزيد
إقرأ أيضاً:
عقارات وسيارات.. 6 تجار مخدرات يغسلون 90 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات”.
قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.