صحة الوادي الجديد: تكثيف المرور على المنشآت الغذائية مع بدء العام الجديد
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد الدكتور شريف صبحى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، تكثيف المرور على المنشآت الغذائية مع بدء العام الجديد، حيث تم المرور على 36 منشأة غذائية، وإعدام 85 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى، و49 لترا من السوائل غير الصالحة للاستهلاك، وتحرير 3 محاضر ضد التجار المخالفين.
وأشار صبحى إلى رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى بمناسبة احتفالات استقبال العام الجديد، والاستعداد لاحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك من خلال تعزيز تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية على مدار الساعة، وتوفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، وتفعيل خطط الطوارئ والتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة ووزارة الصحة، ونشر فرق الانتشار السريع للتعامل مع أي طوارئ ميدانية خلال الاحتفالات، تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وأماكن التجمعات لضمان سلامة المواطنين.
وأكد، أهمية الالتزام التام بالخطط الموضوعة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية وحماية المواطنين خلال فترة الاحتفالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدء العام الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول