نائب: توجيهات الرئيس السيسي بدعم القطاع الخاص تسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ثمن النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والذي تناول سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، حيث تسهم في تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع النائب طارق رسلان، أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي يضمن تحقيق استقرار مالي وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو القطاع الخاص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدعم الموجه له سيسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير القدرات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، معرباً عن ثقته في أن هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، داعياً إلى استمرار هذا التنسيق المثمر بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًالنائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
النائب طارق رسلان: 105 ملايين مصري فوَّضوا الرئيس للدفاع عن الأمن القومي
تعيين اللواء طارق رسلان أمينا عاما لحزب المؤتمر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ وزير المالية محافظ البنك المركزي النائب طارق رسلان اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب طارق رسلان القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة