محافظ البحيرة: تنفيذ 313 مشروعًا بتكلفة 19 مليارا و630 مليون جنيه لتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، إن إجمالي عدد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات، يبلغ 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليارا و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبناءها.
وأشارت محافظ البحيرة- في بيان إعلامي اليوم الأربعاء- إلى أن المحافظة تشهد نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة، وذلك في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت إلى أنه تم تخصيص استثمارات ضخمة لإقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن الخطة الاستثمارية تشمل مشروعات في العديد من القطاعات، منها قطاع الصحة: 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه، ومديرية الأوقاف: 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه، وهيئة التأمين الصحي: 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليارات و343 مليون جنيه، وقطاع الري: 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه.
وتابعت أنه في قطاع التعليم العالي يشمل 5 مشروعات بتكلفة 4 مليارات و4 مليون جنيه، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي: 27 مشروعًا، والهيئة العامة للطرق والكباري: 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليارات و300 مليون جنيه، ومديرية التضامن الاجتماعي: 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه، ومديرية التموين: 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، ومديرية العمل: مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه، ومديرية الطرق والنقل: 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه.
وأضاف أن المنطقة الأزهرية تشمل 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه، والحماية المدنية: 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه، والشركة المصرية للاتصالات: 27 مشروعًا، وهيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه، وقطاع الشباب والرياضة: 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه، والتنظيم والإدارة: مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
كما أكدت على أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة الخطة الاستثمارية طفرة تنموية المزيد مشروعات بتکلفة مشروع ا بتکلفة محافظ البحیرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن موعد صرف 5 مليارات جنيه الدفعة الأولى من الـ50% لـ2000 شركة مصدرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨سبتمبر المقبل».
أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.
أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة