ضبط عاطل أدار ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص، في محافظة الإسماعيلية.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه، وبحوزته 3 بنادق خرطوش، 3 مسدس، 4 فرد خرطوش، الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
اقرأ أيضاًلـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل «صاحب قهوة أسوان»
نفذوا 14 جريمة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنيا
6 قضايا مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر الاتجار بالكيف في «أسوان ودمياط»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الاسماعيلية ضبط عاطل ورشة اسلحة ورشة اسلحة نارية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.