22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لـ(إسرائيل) خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
سرايا - أظهر تقرير دولي الأربعاء، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بداية الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 وحتى أغسطس/آب 2024.
جاء ذلك في تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بيّن أن واشنطن سلمت إسرائيل 50 ألف طن أسلحة في الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، شملت صواريخ وقنابل دقيقة ومروحيات هجومية ومركبات مدرعة.
وقدمت الولايات المتحدة لإسرائيل "مساعدات عسكرية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024، واستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في غزة ولبنان وسوريا أثناء الحرب" وفق التقرير.
ووفقاً لبيانات التقرير فإن 69 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023 جاءت من الولايات المتحدة، في حين ارتفعت النسبة إلى 78 بالمئة في الفترة اللاحقة.
وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وقفز الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس 2024، تحملها مئات الطائرات والسفن.
وأظهر تقرير منفصل للمعهد أن عائدات شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاثة المصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023 وبلغ إجمالي عائداتها 13.6 مليار دولار.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأربعاء في تقرير أعدته بناء على بيانات معهد ستوكهولم إن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15 بالمئة بعد بدء الإبادة بغزة وبلغت 13.6 مليار دولار.
وأضافت: "على سبيل المثال، ارتفعت عائدات شركة إلبيت سيستمز (المرتبة 27 في العالم) بنسبة 14 بالمئة، لتصل إلى 5.4 مليارات دولار، وأفادت الشركة بأنها حصلت بين أكتوبر وديسمبر 2023 على عقود بقيمة حوالي 900 مليون دولار تتعلق بالجيش الإسرائيلي".
وتابعت: "أفادت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (المرتبة 34) بأن عام 2023 كان عامًا قياسيًا للشركة، حيث بلغت عائدات الأسلحة 4.5 مليارات دولار، بزيادة 15 بالمئة مقارنة بعام 2022، وزادت من معدل الإنتاج لتلبية طلب الجيش الإسرائيلي على الأسلحة، وعجلت تطوير أنظمة جديدة".
"وأفادت شركة رافائيل (المرتبة 42) أيضًا بتحقيقها مبيعات وتلقيها طلبات قياسية، ففي عام 2023، بلغت عائدات الشركة من الأسلحة 3.7 مليارات دولار، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق، وتنتج الشركة أسلحة أساسية للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، مثل الصواريخ لنظامي الدفاع الجوي القبة الحديدية ومقلاع داود".
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ لنظام القبة الحديدية، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية CH-53 للنقل الثقيل، ومروحيات هجومية أباتشي AH-64، وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة".
إقرأ أيضاً : "أونروا": آلاف الخيام على شواطئ بحر غزة غمرتها المياه وباتوا الان في العراءإقرأ أيضاً : الخزانة الأميركية: "الصين حصلت على وثائق حكومية في هجوم إلكتروني جديد"إقرأ أيضاً : نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقدراته ولديه إمكانات ليصبح أقوى
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#الصين#الله#الدفاع#غزة
طباعة المشاهدات: 1088
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 01-01-2025 03:16 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة غزة العالم الدفاع العالم الصين الله الدفاع غزة الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
بن إسحاق: أولوياتنا الراهنة تعزيز الإنتاج المحلي والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي الشوتري: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص جاهز وسيرفع إلى مجلس الوزراء هذا الشهر المتميز: الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد الشامي: هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص ويجب أن تردم
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز بيئة الاستثمار وتفعيل مستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء، وبرنامج التحفيز الاقتصادي، وإبراز المزايا والحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م للمستثمرين، أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ورشة العمل التشاركية الخاصة برفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة.
وناقشت الورشة السبل الكفيلة بتهيئة بيئة مواتية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما استعرضت الخطط المرحلية التي تشمل استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة ١٢.٣٤٣.٨٥١.٩٨٠ دولاراً خلال العشر السنوات القادمة وذلك انسجاماً مع قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م ١٤٤٦ هـ وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
الثورة / أحمد المالكي
أكدت الهيئة العامة للاستثمار ومعها كافة الجهات الحكومية الشريكة، الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة وبما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويجعل من اليمن وجهة جاذبة وآمنة للاستثمار.
وأوضح القبطان محمد أبو بكر ابن إسحاق – رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحقق الرؤية الطموحة، ومن أجل ذلك، تم إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥م، والذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري وشركائه الشهداء من رفاقه في حكومة التغيير والبناء، هذا الإنجاز الذي يشكل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال باليمن، حيث صيغ بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافقه مع تطلعات المستثمرين وتوفير حوافز استثمارية نوعية تشمل ضمانات حقوق الملكية والمعاملة المتساوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ليلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية، حيث تؤكد الحكومة على أهمية إشراك القطاع الخاص لبناء البنية التحتية وتوفير فرص العمل .
وأضاف: تتمثل رؤيتنا المستقبلية في الهيئة في العمل على تفعيل ذلك من خلال تفعيل قانون الاستثمار الجديد عبر حملات ترويجية ومؤتمرات استثمارية لتعريف المستثمرين بمزاياه التشجيعية، وتبني سياسات ذكية تركز على التحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، وتعزيز الثقة بين المستثمرين عبر إنشاء محاكم اقتصادية نوعيه، لحل النزاعات وضمان شفافية الإجراءات، كما أن من أهم أولوياتنا الراهنة هو تعزيز الإنتاج المحلي، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الاقتصاد الإنتاجي، وتشجيع المستوردين نحو التحول إلى التصنيع المحلي، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة، والحد من أضرارها على منتجاتنا المحلية في القطاعين الزراعي والصناعي، ومن أهم النقاط التي يعمل عليها القانون والهيئة خلال الفترة القادمة يتمثل في تطوير وتشجيع الشراكة في المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والأصغر والاقتصاد المجتمعي والمشاريع الابتكارية.
مهم جداً
من جهته أكد الأخ أحمد الشوتري- نائب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أن موضوع الاستثمار مهم جدا والبلد في حاجة إليه، مضيفاً: اعتقد أن الحكومة قد عملت قانوناً مناسباً ينافس قوانين الدول المحيطة ودول الإقليم، لكن ينقص الترويج، إذ لا بد من تعريف الناس بمزايا هذا القانون الذي قدم مزايا استثمارية تحصل لأول مرة في قوانين الاستثمار المعدلة، ولأول مرة في قانون الاستثمار يتطرق للمشاريع الصغيرة وتشجيعها، وأعفاها من جميع الضرائب والرسوم وهذا يحدث لأول مرة خلافاً للقوانين المتعاقبة، والقانون الجديد هو ثمرة موجهات السيد القائد سلام الله عليه، وهدف لتأمين الغذاء والدواء والكساء ونريد أن نعمل على هذه الثلاث المحاور الرئيسية ولا بد أن يكون استثمارنا موجهاً، وأعتقد أن البلد سيشهد إقبالاً للمستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن القانون أعطاهم مزايا كثيرة وإن شاء الله سينتعش البلد وننتصر بإذن الله، ولا بد أن نعي أن الحرب الآن هي حرب اقتصادية.
وأكد الشوتري أن قانون الشراكة جاهز وخلال هذا الشهر سيرفع إلى مجلس الوزراء، وبالنسبة للنافذة الواحدة، لا بد أن تكون النافذة مخولة باتخاذ الإجراءات والقرارات من قبل ممثلي الجهات في النافذة ولا ينبغي الرجوع إلى الجهات في ظل وجود ممثل لها في النافذة.
آلية عمل مشتركة
بدوره أكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز، على أهمية خلق آلية عمل مشتركة بين القطاعات الحكومية.
مشيرا إلى أن الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري أحد أهم هذه البرامج.
وقال: إن الحكومة كانت في نقاش مع الهيئة لتفعيل الشراكة ووضع الآليات اللازمة للشراكة مع القطاع الخاص والجهات الحكومية، والملاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك كثيراً من التمنع من الكثير من الجهات حتى الجهات الحكومية في تسجيل مشاريعها لدى الهيئة والكل معني حاليا بالتسجيل، وأضاف أن الظروف التي نمر بها في البلد هي ظروف استثنائية ومفصلية وتتطلب من الكل العمل بشكل جماعي لضمان النجاح لأن عدونا اليوم يستهدفنا في جميع المجالات والقطاعات ومركز بشكل أساسي على القطاع الاقتصادي، وكل ما قام به العدو الإسرائيلي وهو يراقب ويتابع، يصب في هذا المصب، وبالتالي الجهات الحكومية تقع عليها المسؤولية الأولى في تذليل الصعوبات والعقبات للمشاريع الاستثمارية في البلد وكذلك القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في سبيل حوكمة وإدارة المشاريع وتسجيلها والمضي قدما من خلال العمل المشترك.
مضيفاً أن قانون الاستثمار صدر مؤخراً وقد بذلت فيه جهود كبيرة وكان قد استوعب الكثير من الملاحظات للمستثمرين والتجار وحاول تظمين الملاحظات والمشاكل لدى القطاع الخاص حتى يكون دليل عمل في الفترة المقبلة، وهذا لن يتم إلا بتعاون الجميع، وقد خرج برنامج التحفيز الاقتصادي الذي كان للوزير الشهيد معين المحاقري دور واعتبرناه النواة لتشجيع الاستثمار خلال الأعوام المقبلة وبالتالي نحن معنيون في هيئة الاستثمار أو في وزارة الاقتصاد باستكمال هذا المسار، حتى يخرج البرنامج إلى النور.
ولفت إلى أن هناك أولويات وطنية جامعة، والحكومة من خلال قطاع التخطيط حرصت على أن تكون، المشاريع والخطط مبنية على هذا الأساس، بتعاون الجميع والحكومة داعمة ومسهلة لإنجاز هذه الأولويات والتوجهات.
لجنة تنسيق
من جانبه تحدث الأخ مهند الشامي – رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «من واقع عملنا كلجنة تنسيق نحن مدركون التعقيدات التي يواجهها التجار في الميدان وسواء كان المستثمرون الذين يعانون كثيراً من التعقيدات الاستثنائية، ولديهم مخاوف وبالتالي نقول إنه بعد وقف العدوان على غزة سيفتح الملف السياسي في اليمن، وبالتالي سيكون هناك سبق لمن يلتقط الفرصة للاستثمار في اليمن.
وأشار الشامي إلى أن هناك فجوة في العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تردم ومعالجتها يجب أن تكون وفق إطار أو دستور جامع ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهناك قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكد الشامي أن قانون الاستثمار الجديد فيه من المزايا والحوافز الاستثمارية الكثير، وبما أننا نتوجه للصناعة فنحن بحاجة للاستثمار في مجال الطاقة، والتحديات كثيرة أمام القطاع الخاص، ولكن إن شاء الله سيتم تجاوزها خلال المرحلة القادمة.
الإمارات وأوزبكستان تعقدان اجتماعات ثنائية حول مكافحة الجرائم الاقتصادية