كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية وتخفيف آلامهم.

وأشاد مدبولي بما يبرزه التقرير السنوي للعام المُنقضي من التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات؛ للوصول بالخدمات الصحية للمُستفيدين في كل ربوع الوطن، والتركيز على تطوير قدرات الكوادر البشرية بالمُؤسسات والقطاعات الصحية؛ باعتبار العُنصر البشري ركيزة مُهمة في تحديث المنظومة الصحية بمصر.

جاء ذلك خلال متابعة مدبولي، اليوم الأربعاء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار عام 2024، عبر استعراض التقرير السنوي المُقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية.

وأوضح المصري أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قامت خلال عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 14084 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات؛ أبرزها: وسائل الإعلام المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم "واتس آب"؛ المُخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين بخلاف الحالات المعروضة من خلال القوافل الطبية.

وقال المصري إنه تم التعامل مع الحالات التي تم رصدها على وجه السرعة من خلال استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة شملت إصدار 456 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النُخاع ذات التوافق النصفي وإصدار 392 قرارًا من رئيس الوزراء؛ خاصة بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الطبية لـ884 حالة للعلاج بالجامانايف والسايبرنايف، وتركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ754 حالة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1924 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لعددٍ من الحالات التي تم رصدها مع إجراء الكشف على 42897 مواطنًا ضمن القوافل الطبية التي نفذتها اللجنة بعدة محافظات؛ منها: السويس، والبحر الأحمر، وأسوان، وأسيوط.

وأضاف المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية أن العمليات والاحتياجات الطبية التي قُدمت تضمنت: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب من قسطرة، وتركيب دُعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، والحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2024، وفي مُقدمتها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُختلفة.

وتطرق المصري إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، مُوضحًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ مُمثلة في أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في 8 أبريل 2024 شهده رئيس الوزراء، والذي نص على أوجه تعاون بين الأطراف الثلاثة؛ تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية.

وقال المصري إن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أطلقت بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط، ووزارة الصحة والسكان، وكلية "ثندر بيرد" للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي يوم 27 يونيو من عام 2024، حيث شمل المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية الخاصة بأهمية حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية، إلى التحاق عددٍ من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية "ثندر بيرد" للإدارة الدولية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، وكذلك برنامج "تدريب المدربين" (TOT) لاعتماد خريجي البرنامج الأخير كمدربين مُعتمدين من جانب كلية "ثندر بيرد" للإدارة الدولية.

وقال المصري: إنه استمرارًا للجهود السابقة، فقد حضرت اللجنة العليا الطبية بمجلس الوزراء، اجتماعات تنسيقية نظمها المعهد القومي للحوكمة بحضور مُمثلي اللجنة الطبية ووزارة الصحة والسكان وكذا ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر وكُبريات المؤسسات الطبية للاتفاق على رؤية في ما يخص خطة لتدريب الكوادر الطبية الشابة وحديثي التخرج في مجالات الحوكمة بالقطاع الصحي.

وتناول المصري جهود المُشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث أوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شاركت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وعددٍ من مُنظمات المجتمع المدني التي تُقدم الخدمات الطبية، والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 42897 حالة.

واستعرض رئيس اللجنة أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار عام 2024، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة في محافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2024، وذلك في "المستشفى المركزي بمركز البداري"، و"الوحدة الصحية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط"، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص "الرمد".

وتم تقديم جميع الأدوية بالمجان، ويتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1823 حالة رمد وتقديم 777 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وسيتم إجراء 283 عملية، وكذلك الكشف على 2551 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وأوضح المصري أنه في محافظة أسوان، نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة الدواء للجميع، ومبادرة الناس لبعضهم، عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القافلة تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة والرمد.

وقال المصري إن اللجنة الطبية نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة بمحافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ في "مستشفى سيوة المركزي" و"مستشفى مطروح العام"، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2024.

وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة؛ منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى تخصص "الرمد"، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، وتم إجراء التحاليل الطبية والأشعات لعدد 70 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات رمد، وتم تقديم 535 نظارة طبية بالمجان، وإجراء 45 عملية مياه بيضاء، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة؛ والكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

ونظمت اللجنة الطبية العليا، في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة؛ منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة بالإضافة إلى تخصص "الرمد".

وتم تقديم جميع الأدوية بالمجان وتم إجراء التحاليل الطبية وتوزيع النظارات بالمجان وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومستشفيات وزارة الصحة.

وقال المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء: إن اللجنة الطبية أطلقت أيضاً قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية، في أحياء "العجمي" و"العامرية"، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 22 أبريل حتى 25 أبريل 2024؛ حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال.. وغيرها.

وتطرق المصري إلى تفاصيل تتعلق بعدد من الجهود التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024، قائلًا: إنه في ما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، فقد استمر رصد ومتابعة الحالات بشكل مُباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، في ما يخص ملف الأجهزة التعويضية، أن اللجنة الطبية تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وقال الدكتور حسام المصري، في ما يتعلق بملف العلاقات الحكومية، إن اللجنة تحرص على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المُختلفة؛ بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، حيث قامت اللجنة بتنظيم عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق في ما يخص الحالات المرضية، وتم في إطارها زيارة لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون وتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر واللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

ونظمت اللجنة عددًا من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة؛ وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجالس الطبية المتخصصة.

وأوضح الدكتور حسام المصري، في ما يتعلق بملف عمليات الجامانايف والسايبرنايف، أنه تم رصد الحالات التي تعاني أورامًا وتحتاج إلى جلسات علاج جامانايف؛ حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجامانايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وقامت مؤخرًا بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات السايبرنايف؛ وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية المهمة وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المُماثلة، فضلًا عن استخراج عددٍ من القرارات للأدوية المُدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة.

واستمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي، مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

وأكد المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء استمرار اللجنة في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، وإطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في شهر رمضان، عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وقال المصري إن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت في إجراءات التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، تحت شعار "تعزيز الوعي الصحي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا" بمشاركة نحو ٥٠ ألفاً من مختلف الأعمار، وشملت خطة اللجنة للتأمين الطبي للماراثون؛ خيمة طبية متكاملة عند خط البداية مُزودة بسيارة إسعاف، وخيمة طبية عند نقطة نهاية سباق ذوي الهمم مصحوبة بسيارة إسعاف، وكذا خيمتين طبيتين عند خط النهاية مع سيارتي إسعاف، مع توزيع 5 فرق طبية على طول مسار السباق مزودة بسيارات إسعاف ودراجات طبية لدعم المشاركين، بالإضافة إلى خيمة قيادة وسيطرة للفرق الطبية عند خط النهاية، وتم التنسيق مع مستشفى العاصمة الإدارية لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى التعاون مع الهلال الأحمر المصري، ومؤسسات بنك الشفاء، الدواء للجميع، وصناع الخير.

واستعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء نماذج للتغطية الإعلامية الخاصة بأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، للتعريف بدورها، وكذا نماذج لأبرز الحالات التي استجابت لها اللجنة خلال العام الماضي، بما في ذلك وسائل رصد كل استغاثة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة، وكذا التدخلات الطبية المُنفذة لكل حالة.

الدكتور مصطفى مدبولي استغاثة طبية التقرير السنوي للجنة الطبية العليا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟ الأخبار المتعلقة بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025 أخبار الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي الأول في 2025.. اليوم أخبار رئيس الوزراء يتفقد مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية: نستهدف إعادتها أخبار مدبولي: تحويل القاهرة الخديوية لفنادق ومناطق تضاهي "باريس الشرق" أخبار أخبار مصر موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟ منذ 12 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر الاستجابة لـ14084 استغاثة طبية في 2024.. تفاصيل التقرير السنوي للجنة منذ 14 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025 منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الثقافة يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروعات التحول الرقمي ومعرض منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الدكتور مصطفى مدبولي استغاثة طبية اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات بمجلس الوزراء قراءة المزید أخبار مصر رئیس اللجنة الطبیة رئیس مجلس الوزراء إصدار قرارات علاج إن اللجنة الطبیة على نفقة الدولة التقریر السنوی خلال الفترة من الصحة والسکان استغاثة طبیة بالإضافة إلى رئیس الوزراء من الحالات الم ختلفة فی ما یخص طبیة عن عن طریق من رئیس تم رصد عام 2024

إقرأ أيضاً:

صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وقضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار، اسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19 .وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).

– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

– اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة::

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

ثالثاً – دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية

مقالات مشابهة

  • وقفة احتجاجية لقيادة وكوادر اللجنة العليا للانتخابات نصرة لغزة
  • ساكاليان لـ سانا: اللجنة على استعداد تام لمواصلة العمل للتخفيف من تبعات الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء على المجتمعات المتأثرة، حيث انضم فريق منها الإثنين الفائت إلى القوافل الإنسانية التابعة للهلال الأحمر العربي السوري التي دخلت محافظة السويداء، ضمن ا
  • «العليا للأخوة الإنسانية» تواصل تقديم الأجهزة الذكية لطلاب المدارس بإندونيسيا
  • لجنة من وزارة الشباب والرياضة تتابع تنفيذ البرنامج السنوي للحوكمة بمديرية الجيزة
  • الاحتلال يعطل دخول مساعدات طبية ومياه إلى غزة دون مبررات ..تفاصيل
  • بيان للجنة الأمنية بحضرموت حول الإحتجاجات الشعبية الغاضبة بالمحافظة
  • اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»
  • اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • صدور قرار رئيس الحكومة بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة برئاسته وعضوية 23 مسؤولاً (الأسماء)