اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة لمراحله الأخيرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال مشاركته في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، الذي انعقد صباح اليوم الاربعاء بمدينة طرابلس، “على أهمية ملف المصالحة الوطنية الذي يهدف لتحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لاجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع اليه الشعب الليبي”.
وأوضح النائب للمشاركين في الملتقى، بأن “ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، واجهته العديد من التحديات والصعوبات، مشيراً إلى عقد العديد من الملتقيات في كل المدن اللببية التي أكدت الخطوات العملية التي اتخدها المجلس الرئاسي، لإنجاح المشروع حتى وصوله لإعداده قانون المصالحة الوطنية من قبل الخبراء الليبيين المختصين في المجال القانوني، باعتباره ملكية وطنية للشعب الليبي، واحالته لمجلس النواب للاعتماد منذ شهر يناير الماضي، مشدداً على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال”.
وأكد اللافي بأن “عقد الملتقى بمشاركة الحكماء، والأعيان والمشائخ، يؤكد جلياً احساسهم بالمسؤولية، ودعمهم لمشروع المصالحة الوطنية”.
وكان ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء، انعقد صباح اليوم الأربعاء برعاية المجلس الرئاسي، وبمشاركة النائب بالمجلس، عبدالله اللافي، وعدد كبير من الأعيان والمشائخ والحكماء، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام الليبي لمنظمات وروابط أسر الشهداء.
في ملتقى الأعيان والمشائخ والحكماء الذي يرعاه المجلس الرئاسي: اللافي: رغم كل الصعوبات والعراقيل أوصلنا مشروع المصالحة…
تم النشر بواسطة المجلس الرئاسي الليبي في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 16:47
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المصالحة الشاملة عبدالله اللافي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.