خلّف سقوط نظام الأسد وراءه سلسلة من التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الحالية في سوريا، وكانت ستواجه أي حكومة أخرى تتولى زمام الأمور، إذ تعاني البلاد من شلل شبه تام في الاقتصاد، إضافة إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حتى في المدن الكبرى مثل حلب.
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هو إرساء أسس مرحلة انتقالية تمهد الطريق للانتقال من الوضع المؤقت الحالي إلى نظام حكم سياسي دائم.
أعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل وضع أسس للمرحلة الانتقالية.
وكانت آخر مرة طرحت فيها الإدارة الحالية فكرة المؤتمر في أواخر الشهر نفسه، حيث سربت وسائل إعلام سورية معلومات تفيد بأن الإدارة تعتزم دعوة نحو 1200 شخص للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده مطلع يناير/كانون الجاري.
لكن لاحقا، أفادت الوسائل الإعلامية ذاتها أنباء تؤكد تأجيل المؤتمر إلى أجل مسمى في ظل الخلاف مع مكونات أخرى مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يرفض دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وليس ككيان موحد، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب والمكونات الحديثة النشأة التي سيتم دعوة أعضائها بصفتهم الشخصية.
إعلانصرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، في مقابلة تلفزيونية أواخر الشهر الماضي بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 4 سنوات، يتم خلالها صياغة الدستور. في المقابل، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني، في مقابلة أخرى أن عملية كتابة الدستور لا تحتاج سوى يوم واحد، مطالبا بمشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وأن تكون غير طائفية.
وتطالب المكونات السورية الأخرى، مثل الأكراد والدروز، بإقرار نظام حكم يراعي خصوصياتها، كنظام اللامركزية الذي عبر حكمت الهجري، رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن رغبته في تطبيقه في سوريا بشكل واضح.
وفي ضوء ما سبق، يبدو أن التوافق على أسس المرحلة الانتقالية سيكون أحد أهم الاستحقاقات التي ستواجه سوريا خلال العام الجديد.
هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنيةبعد فرار بشار الأسد من سوريا، انهارت القوات العسكرية والأمنية بشكل كامل، تاركين أسلحتهم داخل الثكنات العسكرية التي سيطرت عليها إدارة العمليات المشتركة التي قادت العمليات ضد القوات التابعة للنظام السابق.
كما تكفلت إسرائيل بتدمير شبه كامل للطائرات الحربية المتبقية في سوريا من خلال عملية جوية واسعة انطلقت في اليوم التالي من هروب الأسد، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعات الأسلحة في دمشق وريفها.
سارعت الإدارة الجديدة إلى تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وأنس خطاب رئيسا للاستخبارات، وهما قياديان سابقان في هيئة تحرير الشام، وأعلن الأخير أنه سيتم اعتماد مؤسسة أمنية واحدة في سوريا وحل جميع الأفرع الأمنية السابقة التي يبلغ عددها 17 فرعا.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 أجرى الشرع وأبو قصرة لقاءات متكررة مع الفصائل العسكرية التي شاركت في عمليتي ردع العدوان وفجر الحرية، وتم التباحث بخصوص حل جميع الفصائل وإدماجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة.
لكن مصادر خاصة ضمن فصائل الجيش الوطني السوري أفادت لموقع الجزيرة نت أن لدى العديد من الفصائل اعتراضًا على الطريقة التي تحاول الإدارة الجديدة طرحها، ومحاولة تذويبها جميعا تحت قيادة شخصيات تتبع في الغالب لفصيل واحد.
إعلانومن جهة أخرى، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ينتمي غالبية مقاتليها للمكون الكردي لا تزال تحتفظ بهيكليتها، ويعلن قائدها مظلوم عبدي بشكل متكرر استعدادهم للدخول في وزارة الدفاع لكن بعد الاتفاق على آلية تأسيسها.
والمتوقع أن يشهد عام 2025 -ولاسيما الأشهر الأولى منه- نقاشات موسعة بخصوص تشكيل مؤسستَي الجيش والأمن مع وجود تحديات تتمثل في وجود مكونات غير مرتاحة للطريقة التي تم الإعلان بها عن وزير الدفاع، خاصة قوات قسد، والفصائل الدرزية في محافظة السويداء التي أعلن أكبر فصيل فيها ويدعى حركة رجال الكرامة رفضه تسليم السلاح لأي جهة كانت.
تسيطر قوات "قسد" على مناطق إستراتيجية في شمال شرق سوريا تحتوي على حقول نفط مثل حقل رميلان في الحسكة، وحقلي العمر والجفرة. لا تتردد هذه القوات في استخدام ورقة النفط للضغط على حكام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية، وقد لجأت إلى هذه الورقة طيلة مفاوضاتها مع نظام الأسد المخلوع خلال الأعوام الماضية.
كما أن الإدارة الجديدة تدرك أهمية حسم هذا الملف لأن الاتفاق على مستقبل المنطقة وآلية إدارة النفط فيها سينعكس إيجابيا على واقع الخدمات بعد توفير جزء من احتياجات السكان من المحروقات، بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والماء.
تعيق القوات الأميركية أي حسم عسكري لهذا الملف، وقد استقدمت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة السورية.
كما أنها سيرت دوريات على خطوط الاشتباك بين قوات قسد والقوات التابعة للإدارة الجديدة وغرفة عمليات فجر الحرية، واستطاعت واشنطن من خلال الاتصالات مع أنقرة الدفع باتجاه هدنة حالت دون اشتراك الطيران التركي في دعم عمليات المقاتلين على الأرض.
إعلانوبحسب مصادر في الإدارة الجديدة فإن الأخيرة لا تمانع من التفاوض بخصوص مستقبل قوات قسد وشمال شرق سوريا، لكن وفق آلية لا تبقي هذه القوات كتلة واحدة وبنظام إداري مستقل عن باقي سوريا.
مصير مناطق شمال شرق سوريا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقد أكد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا مستقبلا، الأمر الذي قد ينتج عنه حال حصوله سرعة في إنجاز تفاهمات بين الأكراد والإدارة الجديدة.
عودة اللاجئين السوريينيترقب الملايين من اللاجئين السوريين وخاصة في دول الجوار السوري المتمثلة بتركيا والأردن ولبنان مسارات الأوضاع في سوريا، ومدى نجاح الإدارة الحالية في ضبط الأمن وتحسين الخدمات الرئيسية حتى يتخذوا قرارهم بالعودة إلى بلادهم مع حلول صيف 2025 بعد انتهاء الموسم الدراسي، وتوفر ظروف الطقس الملائمة.
وهذا ما توقعه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الذي أعلن عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، ورجح أن تتزايد أعداد العائدين في فصل الصيف القادم.
ورغم التوقعات بعودة قسم جيد من اللاجئين السوريين من تركيا والأردن إلى سوريا، فإنه توجد عوائق قد تحول دون عودة كامل اللاجئين، أولها عدم توفر سكن يكفي الجميع نظرا للدمار الواسع الذي حل بمدن وبلدات سورية كثيرة نتيجة ظروف الحرب.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كنا سنشهد تحسنا في الأمن والتعليم والكهرباء، حيث تعاني المحافظات السورية من ندرة تيار الكهرباء الذي يصل إلى السكان بين ساعتين و4 ساعات في اليوم كله، وبحسب المحافظة أو المدينة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت طالب الشرع الحكومات الغربية برفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من على قائمة المنظمات الإرهابية، لأن العقوبات كانت مفروضة في زمان الأسد، والآن يجب رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب، ولتتاح عملية إعادة إعمار البلاد.
وإن استمرت العقوبات المفروضة على سوريا فمن الصعب أن نتوقع توسعا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الخارجية التي ستساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وبالتالي سيفضل الكثير من السوريين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال التريث والحفاظ على استقرار مشاريعهم في الدول التي يوجدون بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللاجئین السوریین الإدارة الجدیدة وزارة الدفاع شرق سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ماذا لو دخلت أميركا الحرب مباشرة؟ وما الأهداف التي لا تتنازل عنها؟
خطورة التدخل الأميركي أهداف لا تنازل عنها الرد الإيراني لماذا المقامرة الأميركية؟
يقف العالم على أعتاب لحظة حاسمة عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتخاذ ما قد يكون أخطر قرار في مسيرته السياسية، وهو توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، استكمالا لما بدأه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الجمعة الماضي.
وفي مواجهة هذا التصعيد المحتمل، تظهر المواقف الإيرانية رافضة لأي استسلام أو إملاءات خارجية، وجاءت الرسالة على لسان المرشد الإيراني علي خامنئي، وتحمل كلماتها تحديات أكّد فيها استعداد القوات المسلحة والشعب للدفاع عن البلاد، محذرًا من أن الهجمات الأميركية ستقود إلى "عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
وأمام هذا المشهد الذي تتباين فيه "تقديرات الردع والرد"، يشير محللون -في مقابلات مع الجزيرة نت- إلى أبعاد أوسع للصراع، تشمل بنية النظام الإقليمي، وتغيير خريطة المنطقة وفق رؤية ممارسات القوة الحالية، ومستقبل جديد من التوازنات في الشرق الأوسط، مؤكدين أن أي خطأ في الحسابات قد يزج المنطقة بأسرها في نفق التصعيد وأبواب قد تُفتح على مجهول.
خطورة التدخل الأميركي
ويشير التوجه الأميركي -وفقا لتصريحات المسؤولين الأميركيين- إلى تحريك قوات عسكرية ونقل مقاتلات متطورة إلى الشرق الأوسط، ومنها طائرات "إف-16″ و"إف-22" و"إف-35″، إضافة إلى قاذفات "بي-52" الموجودة حاليا في قاعدة "دييغو غارسيا" بالمحيط الهندي.
وهناك خيارات أخرى تدرسها الإدارة الأميركية مثل التدخل المباشر في المواجهات، عبر شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد منشآت إيران النووية، وعلى رأسها "منشأة فوردو" المحصنة داخل الجبال.
وحسب الكاتب والباحث السياسي أسامة أبو أرشيد من واشنطن، فإن دخول الولايات المتحدة المباشر إلى المواجهة مع إيران سيغيّر موازين القوة بشكل جذري، إذ إن قدراتها الجوية والبحرية تفوق بكثير ما يمكن أن توفره إسرائيل وحدها، خاصة مع امتلاك واشنطن قنابل خارقة للتحصينات ذات قدرة -ولو نظريا- على تدمير المنشآت النووية المحصنة بالكامل.
إعلانوفي ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، فقد أعربت الحكومة الإسرائيلية في مناسبات عدة عن أنه يمكنها تعطيل البرنامج النووي وإرجاعه عدة سنوات للوراء، لكنها تفتقر للقدرات التي تمكنها من تدمير هذا البرنامج من دون دعم أميركي مباشر.
وأمام هذه الرؤية التي تتجلى شيئا فشيئا مع مرور الساعات من عمر المواجهات بين إيران وإسرائيل، يذهب المحلل السياسي إبراهيم المدهون إلى أن واشنطن انتقلت فعليا إلى "مرحلة التهيئة" للتدخل المباشر في الحرب، وأن "الحشود العسكرية والتصريحات التصعيدية للرئيس ترامب تؤكد دخول الولايات المتحدة شريكا مباشرا في هذه الحرب، حتى لو لم يُعلن ذلك رسميا بعد".
ومع ذلك، فإن واشنطن تدرك فداحة كلفة حرب طويلة في المنطقة، ولهذا تميل إلى سياسة "التدخل المتدرج"، بحيث تترك لإسرائيل الدور الأكبر في المراحل الأولى وتتدخل في لحظة الحسم فقط، وفقا للمدهون.
لكن في الجهة المقابلة، يقلل مدير مركز الرؤية الجديد للدراسات والإعلام في إيران مهدي عزيزي من احتمالية التدخل الأميركي المباشر، ويرى أن الولايات المتحدة تمارس في الوقت الحالي حربا نفسية وإعلامية هدفها الضغط على طهران وإرباك الخصم، وذلك "في ظل استنزاف القدرات الإسرائيلية وعجزها عن خوض حرب استنزاف طويلة".
وتضع فداحة كلفة التدخل المباشر للولايات المتحدة في الحرب سقوفا مرتفعة لما يجب على الإدارة الأميركية تحقيقه من أهداف، وهذه الأهداف -وفق تصريحات ترامب وكبار معاونيه- تتوزع بين هدف عاجل وآخر إستراتيجي طويل الأمد.
ويصف أبو أرشيد الهدف الآني المعلن لترامب بأنه "استسلام كامل من دون شروط" من قبل إيران، بحيث يجري تفكيك البرنامج النووي الإيراني كليا، وتصفير قدرة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، على أن تقتصر إمكانية إنتاج الطاقة النووية على استيراد الوقود النووي المخصّب من الخارج.
ويشير الباحث السياسي من واشنطن إلى أن هذا الهدف قد يتطور ليشمل تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي تعده إسرائيل تهديدا مباشرا لأمنها ولمصالح أميركا وحلفائها في المنطقة، ومنها القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في الخليج والعراق.
كما أشار المتحدث نفسه إلى هدف ثالث يتبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو تفكيك "محور المقاومة" الإيراني في المنطقة، أو ما تسميه واشنطن "محور الشر"، وربما الدفع نحو تغيير النظام نفسه.
أما المدهون فيذهب أبعد من ذلك، ويرى أن المشروع الحقيقي لواشنطن هو "إعادة ترتيب المنطقة بالكامل"، وربما السعي نحو "سايكس بيكو جديد" بإشراف أميركي إسرائيلي.
مضيفا أن الهدف النهائي ليس فقط إخضاع إيران واستسلامها، بل تغيير شكل النظام السياسي والاجتماعي الإيراني بما يخدم الرؤية الأميركية ومصالحها في المنطقة. و"لا يستبعد أيضا أن يكون تفكيك إيران وتقسيمها أحد السيناريوهات المطروحة إذا تحقق انتصار أميركي سريع".
وفي مقابل هذه الأهداف المعلنة أميركيا وإسرائيليا، يؤكد الخطاب الإيراني أن طهران مستعدة "للدفاع عن مقدساتها مدعومةً من المسؤولين وكل أبناء الشعب"، وأن أي هجوم أميركي "ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها"، حسب المرشد الإيراني.
إعلانوشدد خامنئي على أن الشعب الإيراني "لن يخضع لأي إملاءات"، وأن إيران "لن يُفرض عليها سلام أو حرب".
ووفق تحليل أسامة أبو أرشيد، فإن الرد الإيراني سيكون عبر استهداف القواعد الأميركية في المنطقة، خاصة تلك الموجودة في العراق والخليج، والتي تقع ضمن المدى الصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى تحريك الحلفاء الإقليميين لفتح جبهات متعددة ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية، مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية.
ويذهب عزيزي إلى تفاصيل أكثر في الرد الإيراني، فحسب تحليله فإن إيران لن تتخلى عن حقوقها في تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها الدفاعية والصاروخية، و"كل الخيارات مفتوحة دفاعا عن مصالح إيران حتى ولو أدى الأمر إلى إغلاق مضيق هرمز وخلق أزمة إقليمية ودولية في مجال الطاقة".
في حين يوضّح المدهون أن إيران قد تجد نفسها مضطرة -إذا واجهت ضربة أميركية ساحقة تستخدم فيها واشنطن "قوة غير تقليدية"- إلى عدم الرد حفاظا على ما تبقى من الدولة، و"حتى لا تفتح على نفسها باب الدمار الكامل".
التأمل في تشابك المصالح الأميركية في المنطقة، وتوزعها على مساحات جغرافية متعددة، وبقياس حسابات المكاسب والخسائر، قد يضعنا أمام معادلة تقول: إن أميركا بتبنيها الحرب الإسرائيلية على إيران "تقامر" بمصالحها ومكاسبها في المنطقة أمام مكسب إستراتيجي نعم لكنه قد لا يتحقق أمام رد الفعل الإيراني.
وهنا، يقول أبو أرشيد إن تحميل إسرائيل وحدها مسؤولية جرّ الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران فيه تبسيط مخل، إذ يرى أن "التوسع وفرض الهيمنة هما جزء من الجينات الوراثية للولايات المتحدة" منذ نشأتها، وهي لا تقبل بوجود منافسين إستراتيجيين في مناطق تعدّها حيوية لمصالحها.
وهذه الرؤية تعززها عقيدة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر (في الثمانينيات) التي تؤكد أنه لن يُسمح لأي قوة أخرى بمنافسة النفوذ الأميركي في الخليج العربي، وتجارب واشنطن في فيتنام وأفغانستان والعراق تؤكد أن أميركا لا تتردد في استخدام قوتها حين ترى مصالحها مهددة، حتى لو كانت الخسائر أكبر من المكاسب الفعلية، حسب ما بيّنه أبو أرشيد.
أما المدهون، فيرى أن واشنطن "تقامر" في كل مرة بمصالحها من منطلق تصور قدرتها على فرض نظام عالمي جديد، مستندة إلى تفوقها العسكري وقناعتها بأن الهيبة الأميركية تتطلب ضرب خصومها في عقر دارهم ومنعهم من امتلاك أدوات الردع.
يذكر أنه منذ الجمعة الماضي شهدت المنطقة تصعيدا خطيرا بين إيران وإسرائيل، تمثل في سلسلة من الضربات الجوية المتبادلة وتوسيع دائرة الاشتباك لتشمل جبهات جديدة، وكشفت إسرائيل عن تنفيذ هجمات جوية على مواقع داخل إيران استهدفت منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، واغتالت عددا من القادة العسكريين وعلماء الطاقة الذرية في إيران.
وفي المقابل، ردت إيران بإطلاق رشقات صاروخية على مواقع عسكرية إسرائيلية في عدة مناطق، مع تفعيل منظوماتها الدفاعية. وأكدت المصادر الإيرانية أن الردود الإيرانية ستستمر في حال توسعت دائرة العدوان، وهو ما دفع واشنطن لإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الشرق الأوسط تحسبا لانفجار إقليمي أوسع.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر