برلماني: تطوير الغزل والنسيج قفزة نوعية لتعزيز الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تخصيص 56 مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج يُعد قرارًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية التي تمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، لافتا الي أهمية دعوة القطاع الخاص للدخول في شراكات مع الدولة لإدارة وتشغيل هذا القطاع، مما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن الاستمرارية والابتكار في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن إطلاق مبادرة لدعم المصانع الجديدة بـ30 مليار جنيه، وتحمل المستثمر لنسبة 15% فقط، يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة ويحفز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أشاد برؤية الحكومة لزيادة تنافسية القطاعات الواعدة مثل السيارات والاتصالات، التي تُعد محاور رئيسية لتعزيز موارد الدولة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وختم بدراوي بالتأكيد على أن هذه الجهود الشاملة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإيرادات العامة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تطوير الصناعات الاستراتيجية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة تنفق في عملية تطوير الغزل والنسيج ٥٦ مليار جنيه، داعيا القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع الدولة في قطاع الغزل والنسيج لإدارة وتشغيل القطاع لاستمرار نجاح هذا القطاع.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الدولة حريصة علي تعظيم الأصول وليس بيعها مشيرا الي انه تم توقيع عقد في صناعة السيارات مع إم جي وسوف تصل الي ١٠٠ ألف سيارة في العام مؤكدا أن هناك انفاقيات كثيرة في قطاع صناعة السيارات سيتم الإعلان عنها قريبا .
وأعلن مدبولي عن مبادرة جديدة لقطاع الصناعة ب ٣٠ مليار جنيه لدعم المصانع الجديدة ويتحمل المستثمر ١٥٪ فقط .
وأشار إلي ان الحكومة تعمل علي تحسين قطاع السياحة وإضافة غرف جديدة لاستيعاب السائحين مشير الي أن مصر دخلها ١٥ مليونا و٧٠٠ الف سائح وسوف نصل الي اكثر من هذا في العام الحالي.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي هو المستقبل ويجب أن نتحرك عليها لافتا انه قطاع واعد للشباب.
وأضاف مدبولي أن التطوير الذي يحدث في القاهرة مشير الي ان هذا التطوير سيكون في جميع المحافظات وليس القاهرة فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة زيادة الإنتاجية الموارد المحلية فرص عمل جديدة تطوير الغزل والنسيج المزيد الغزل والنسیج ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية