عاجل - هل يتم فرض رسوم جمركية على أجهزة التابلت واللابتوب الشخصية؟.. التفاصيل الكاملة من الحكومة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أثارت قرارات الحكومة المصرية بشأن فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، خاصة الهواتف المحمولة، تساؤلات واسعة حول آلية التطبيق ومدى تأثيرها على المواطنين. في هذا التقرير، نستعرض التفاصيل التي أعلنتها الحكومة بخصوص الأجهزة القادمة من الخارج، خاصة تلك للاستخدام الشخصي، وكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها لضمان الحوكمة وتسجيل الهواتف المستوردة.
في بيان مشترك بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت الحكومة أن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تغييرات، مؤكدة إعفاء هاتف شخصي واحد لكل مواطن قادم من الخارج لمدة انتقالية تصل إلى ثلاثة أشهر.
تتيح المنظومة الإلكترونية الجديدة تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة لمراجعة موظفي الجمارك. يتم الاستعلام عن قيمة الرسوم وسدادها إلكترونيًا من خلال التطبيق خلال فترة السماح المحددة، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافية العمليات.
لتجنب إيقاف عمل الهواتف المستوردة، أطلقت الحكومة تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. التطبيق مرتبط بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، ويتيح للمستخدمين:
تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) باستخدام الكود (*#60#).التعرف على قيمة الرسوم الجمركية المفروضة، أو التأكيد على إعفاء الهاتف الشخصي من الرسوم.دفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا عبر التطبيق خلال مدة السماح.ضمان تشغيل الهاتف في مصر بعد انتهاء المدة الانتقالية.الهواتف المتعددة ورسوم إضافيةوفقًا لتصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، فإن أي مواطن يدخل البلاد مصطحبًا أكثر من هاتف مستورد سيُطلب منه دفع رسوم جمركية على الأجهزة الإضافية بنسبة تصل إلى 38.5%.
أما بالنسبة للهاتف الشخصي، فلا تُفرض عليه رسوم، ولكن يجب تسجيله لضمان استمرار عمله داخل مصر.
تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:
حوكمة استيراد الأجهزة الإلكترونية: عبر تسجيل الأجهزة المستوردة ومنع تهريبها.حماية المستخدمين: من الأجهزة المُقلدة وغير المطابقة للمواصفات.تحقيق العدالة الضريبية: من خلال ضمان دفع الرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة.تسهيل الإجراءات: بإتاحة التسجيل والدفع إلكترونيًا دون الحاجة للعودة إلى موظفي الجمارك.لا تزال الحكومة المصرية تسعى لتوازن بين تسهيل استيراد الأجهزة الإلكترونية الشخصية وتطبيق منظومة جمركية محكمة تحمي الاقتصاد المحلي من التهريب. بالنسبة للمواطنين القادمين من الخارج، يُعفى هاتف شخصي واحد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بشرط تسجيله إلكترونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرسوم الجمركية تسجيل الهواتف تطبيق تليفوني الأجهزة المستوردة الهاتف الشخصي وزارة المالية الجمارك المصرية الأجهزة الإلكترونية الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة جمرکیة على إلکترونی ا من الخارج من الرسوم
إقرأ أيضاً:
معركة الرسوم الجمركية تهدأ مؤقتاً.. ماذا يعني الاتفاق الأمريكي الصيني للأسواق؟
وسط أجواء من الضبابية الاقتصادية العالمية وتنامي المخاوف من انزلاق جديد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، جاء الاتفاق التجاري الإطاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم ليبعث بارقة أمل وطمأنينة في الأسواق العالمية المتوترة.
وتُعد تصريحات قادة واشنطن وبكين عقب محادثات لندن خطوة أولى مهمة نحو تبديد حالة عدم اليقين التي استمرت لفترة طويلة، إذ أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب حربًا تجارية أثرت على أسواق المال والتجارة العالمية، ورغم أن الاتفاق ما زال في مرحلته المبدئية، إلا أنه يمثل مؤشراً واضحاً على رغبة الطرفين في تهدئة التوترات وإعادة ترتيب قواعد الاشتباك التجاري ضمن آليات أكثر انضباطاً وتنظيماً.
ما الذي تم التوصل إليه؟
بعد يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى إطار عمل يعيد إحياء الهدنة في صراعهما التجاري، وجاء هذا الاختراق بعد اتفاق تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي استهدف تخفيف التوترات التي تفاقمت بسبب الخلافات حول صادرات المعادن النادرة الصينية وضوابط التصدير الأميركية.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الاتفاق سيُعرض على الرئيس ترامب، متوقعاً حل ملفات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس في إطار هذا الاتفاق.
من جهته، وصف نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغقانغ المحادثات بأنها “عقلانية ومتعمقة وصريحة”، معبراً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الصين والولايات المتحدة.
موقف ترامب من الاتفاق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين ستزود الولايات المتحدة بالمعادن النادرة مسبقاً كجزء من الاتفاق التجاري، مشيراً في منشور على “تروث سوشيال” إلى أن العلاقة بين البلدين “ممتازة”، وأن الرسوم الجمركية تحقق فائدة كبيرة لأميركا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدم بدورها تنازلات مثل تسهيل قبول الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية.
وأكد ترامب أن الاتفاق ينتظر الموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني شي جين بينغ، معرباً عن نية العمل مع الصين لفتح أسواقها أمام التجارة الأميركية، واصفاً ذلك بأنه “فوز كبير للطرفين”.
الخطوات القادمة
تقول الصحافية الصينية سعاد ياي شين هوا في تصريحات خاصة لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الانتقال من الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي يتطلب مفاوضات تفصيلية حول الرسوم الجمركية، تأمين التكنولوجيا، والاستثمار.
وأضافت أن من المتوقع تأسيس فرق عمل مشتركة لمعالجة قضايا مثل الاقتصاد الرقمي والزراعة والخدمات المالية، ما يشكل نقطة تحول مهمة في استقرار العلاقات الاقتصادية بين القوتين.
الاتفاق لا يحمل فقط دلالات إيجابية للعلاقات الثنائية، بل يمتد تأثيره إلى الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التنمية الشاملة، خصوصاً في ظل تنامي التوترات الجيوسياسية.
تحليل السوق وردود الفعل
في الوقت الذي يشيد فيه المفاوضون الأميركيون بالاتفاق، تبقى أوساط المستثمرين وقادة الأعمال متحفظة، وفق تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”. لا يزال هناك تساؤلات حول مدى تحقيق تقدم ملموس، مع خوف من أن تكون هذه الخطوة مجرد إعادة ضبط لاتفاقات سابقة دون ضمان استدامتها.
وتتجلى مخاوف مشابهة في تحركات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يحتسب حالياً خفضاً محدوداً في أسعار الفائدة لعام 2025، انعكاساً لحالة عدم اليقين السائدة.
وأكد الخبير الاقتصادي والسياسي نادر رونغ هوان في تصريح خاص لـ”اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المفاوضات الحالية تهدف إلى تنفيذ التوافقات بين ترامب وشي، مشدداً على أن بكين تظهر نية حقيقية للتعاون مع حرص على المبادئ الوطنية، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لبث طاقة إيجابية في الاقتصاد والتجارة العالمية.
في إطار التنافس المنضبط
يمثل الاتفاق مؤشرًا على تحول نحو نمط من “التنافس المنضبط” بين واشنطن وبكين، يسمح بإدارة الخلافات دون تصعيدها إلى أزمات كبرى، كما يعكس رغبة مشتركة في وضع قواعد لعب جديدة أكثر استقرارًا، تؤثر إيجاباً على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، خاصة في قطاعات متقدمة مثل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء.
قراءة في التاريخ
وفقاً لتقرير حديث من “ستاندرد أند بورز”، نفذت إدارة ترامب أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ عام 1910، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي تحيط بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
أخيرا ورغم أن الاتفاق الإطاري بين واشنطن وبكين ليس نهاية المطاف، فهو بلا شك خطوة إيجابية حاسمة تمهد الطريق أمام استقرار اقتصادي عالمي أفضل، وسط تحديات جيوسياسية معقدة وتوترات تجارية متواصلة، وتترقب الأسواق العالمية بحذر لكن بأمل، وسط توقعات بأن يشكل هذا الاتفاق بداية لتحول نوعي في علاقات القوتين الأكبر في العالم.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران