هل تخفي وزارة المالية الحقائق؟.. مختص يكشف السبب الرئيس لنقص السيولة النقدية - عاجل
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، السبب المباشر وراء نقص السيولة النقدية لدى البنك المركزي العراقي.
وقال الشيخ لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي يفتقد الى السيولة النقدية، بسبب عدم ثقة المواطن بالنظام المصرفي، فهناك انعدام ثقة لدى المواطن بالمصارف الحكومية والأهلية على حد سواء، وهذا الأمر أدى إلى تخزين العملة النقدية (الدينار العراقي) في منازل المواطنين".
وبيّن، أن "العملة النقدية المخزونة لدى المواطنين تتجاوز 15 تريليون دينار، ولابد من الحكومة والبنك المركزي معالجة التضخم في السياسات الاقتصادية عبر تقديم تسهيلات مصرفية للمواطنين بصورة حقيقية وأكثر جدية".
وأضاف الباحث في الشأن الاقتصادي، أن "العملة النقدية المتداولة ما بين المصارف والتجار وفي السوق أيضا، تصل قرابة 85 تريليون دينار".
وكانت وزارة المالية، نفت يوم الأحد (كانون الأول 2024)، وجود نقص في السيولة لتمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتمويل الرواتب.
وشددت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، على أنها "ملتزمة تماما بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها، وهي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يرفع رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات 200%
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين برفع رواتب موظفي الدولة وأصحاب المعاشات التعاقدية بنسبة 200%.
وقضى مرسوم أصدره الشرع بأن تشمل الزيادة الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها، حسبما ذكرت وكالة السورية الرسمية (سانا).
وأصدر الرئيس الشرع مرسوما آخر بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة نسبتها 200% من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور المرسوم.
وتراجعت قيمة الليرة السورية بصورة كبيرة منذ الحرب التي بدأت في عام 2011 ما أدى إلى فقدان القوة الشرائية لرواتب الموظفين إذ كان الدولار يساوي نحو 13500 ليرة في أواخر عهد الرئيس السابق بشار الأسد لكنها ارتفعت بعد سقوط نظامه إلى نحو 10 آلاف ليرة خلال تعاملات اليوم.
وأعلنت قطر قطر و السعودية أعلنا بنهاية شهر مايو أيار الماضي تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر.
وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
وأضاف البيان أن الدعم يأتي أيضا في إطار حرص قطر والسعودية على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث.
إعلان
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد