عملية “كورال سي” جرس الإنذار يقرع في الجنوب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
عبدالله صبري
بهدف تأمين حركة السفن التابعة للكيان أو المتعاملة معه من المرور عبر خليج العقبة ومضيق تيران وصولًا إلى ميناء “إيلات”/أم الرشراش، اعتمد الكيان الصهيوني على العمل العسكري العدواني، وفرض الأمر الواقع على الدول العربية.
ولأهمية البحر الأحمر في استراتيجية التوسع الصهيوني، شنت “إسرائيل” العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا وبريطانيا، ردًا على إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس في عام 1956.
وبرغم انسحاب “إسرائيل” من سيناء إثر التدخل الأمريكي، وبرغم قبول مصر لقوات أممية فاصلة، إلا أن الكيان الصهيوني فرض على مصر حرية حركة الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران، من منطلق حق المرور البريء الذي تسمح به القوانين الدولية، رغم أن مضيق تيران كان ولا يزال معبرًا إقليميًا وليس دوليًا.
ولأن مصر كانت تدرك هذه الحقيقة، فقد انتظرت الظروف المواتية لإغلاق مضيق تيران من جديد في وجه الملاحة الإسرائيلية، إلا أن العدو الصهيوني اعتبر الخطوة المصرية إعلان حرب، فشن عدوانًا كبيرًا على مصر وسوريا، وكانت النكسة العربية في 5 يونيو 1967.
لكن إعلان استقلال جنوب اليمن بعد أقل من شهر على النكسة العربية قد جدد الأمل لمصر وللعرب في إمكانية محاصرة الملاحة إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر، لكن من الجنوب هذه المرة. ولم تمضِ أربع سنوات، وتحديدًا في 11-6-1971، حتى كانت منطقة باب المندب مسرحًا لعملية جريئة نفذها الفدائيون الفلسطينيون، استهدفت ناقلة النفط “كورال سي”، التي كانت تحمل آلاف الأطنان من البترول باتجاه ميناء “إيلات”/أم الرشراش.
اتضح لاحقًا أن الفدائيين كانوا يتبعون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد توجهوا إلى ميناء المخا بعد إنجاز مهمتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات اليمنية.
كان الحدث كبيرًا ومفاجئًا بالنسبة للكيان، حتى أنه كان يستعد لعمل انتقامي ضد اليمن، واعتبر القادة العسكريون الصهاينة أن هذه العملية أخطر ضربة تعرضت لها الملاحة التجارية الإسرائيلية منذ حرب 1967، ما يعني أن جرس الإنذار يقرع هذه المرة من جنوب البحر الأحمر لا من شماله.
سارعت “إسرائيل” لتعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، التي كانت تحتل إريتريا وميناء عصب المقابل للسواحل اليمنية، فيما اتجهت مصر للبحث عن إمكانية الاستفادة من باب المندب وإحكام حصار بحري على الكيان بالتعاون مع اليمن، وهذا ما حدث بالفعل في حرب أكتوبر 1973.
وقد تضاربت المعلومات بشأن مصدر النفط الذي كانت تحمله “كورال سي”، هل جاء من إيران أم من دولة عربية خليجية؟ وبالطبع، فإن إيران في ظل نظام الشاه كانت على علاقة ممتازة بالكيان الصهيوني، وكانت معظم واردات “إسرائيل” النفطية تأتي من طهران.
المستغرب أن تقريرًا للجبهة الشعبية عن عملية “كورال سي” وأهدافها السياسية قد جزم أن البترول الذي كانت تحمله ناقلة النفط جاء من إيران والسعودية معًا، في إطار تنسيق مشترك للدولتين مع “إسرائيل”، حيث نفذت الأخيرة خط أنابيب بين ميناء “إيلات” في البحر الأحمر وميناء عسقلان على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بهدف التصدير إلى أوروبا الغربية.
ولأن الخيانة كانت تجري في عروق آل سعود مجرى الدم، فقد كشف التقرير أن النفط الخام الذي كان يتدفق عبر الخط الإسرائيلي قد وصل إلى مليون برميل يوميًا في عام 1971، وأن نصف هذه الكمية كانت تأتي من إيران، والنصف الآخر من السعودية، لكن عبر شركة رومانية هي التي وقعت الاتفاق مع “أرامكو” نيابة عن “إسرائيل”!
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الشيباني: لا نية عدوانية لدينا تجاه إسرائيل.. والاحتلال يعلن موقفه من نشر أمن سوري في الجنوب
قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني الخميس "إننا لا نمثل أي تهديد لإسرائيل ولا نية لتنفيذ أي اعتداء ضدها وهدفنا بناء سوريا فقط".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في موسكو، أن "التدخّل الإسرائيلي المستمر يعقد المشهد في السويداء، والدولة هي المسؤولة عن الأقليات وليس أي جهة خارجية. الاعتداءات الإسرائيلية تفاقم معاناة المدنيين وتعطّل مسار الإعمار ولا يمكن لسوريا المضي في البناء والاستقرار في ظل الاعتداءات الإسرائيلية".
وتابع، أن "على إسرائيل عدم التدخل في شؤون سوريا أو استخدام ورقة الأقليات"، مشيرا إلى أن "الحكومة تدخلت لإنهاء القتال بين البدو والدروز في السويداء ولا نية لها للهجوم على الدروز وإسرائيل استغلت هذه القضية".
وفي ذات السياق ذكرت وسائل إعلام عبرية، إن "إسرائيل وجهت رسالة إلى حكومة دمشق تبلغها بالموافقة على نشر جهاز الأمن العام في جنوب سوريا، بدلا من الجيش الذي تعارض انتشاره في المنطقة".
وأفادت قناة “كان” العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، الخميس، أن "تل أبيب تواصل اعتراضها على انتشار الجيش السوري في جنوب البلاد".
وذكرت القناة أن "إسرائيل طلبت وجود قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية السورية، مكونة من عناصر درزية، في المنطقة".
وأشارت إلى أن هذا من شأنه أن يمنع قوات الأمن الحكومية السورية من تشكيل “تهديد للدروز”.
كما ادعت القناة أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اتصل قبل بضعة أشهر برئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، ودعاه لزيارة دمشق، لكن الأخير، رفض “بأدب” دعوة الشيباني.
وفي وقت مبكر من الخميس نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيعقدان اجتماعا جديدا الخميس، في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن اللقاء يتمحور حول الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا.
وعُقد لقاء سابق بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين منتصف الشهر الحالي في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسب مصدر دبلوماسي في دمشق.
ويعد اجتماع باكو الوزاري هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.