“عبد الخالق"و"الشربيني” أعضاء باللجنة العليا لقطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استحدث المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس في تشكيل الدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي للدورة الجديدة 2025-2028، اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات.
فيما تضم في عضويتها قامات علمية وأكاديمية وهم الدكتور حسين مصطفى خالد وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتورة نجلاء أنور الأهواني وزيرة التعاون الدولي الأسبق، الدكتور ماهر محمد على الدمياطى رئيس جامعة الزقازيق الأسبق، الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة رئيس اللجنة الفنية للمشروعات القومية لإنشاء جامعات ومؤسسات تعليمية وبحثية سابقاً بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما تم تكليف اللجنة العليا بالعمل على تطوير وتحديث آليات عمل لجان قطاعات التعليم الجامعي بشكل مستمر خلال فترة الدورة الجديدة، ورسم سياسات تطوير وتحديث التعليم العالي والجامعي، ووضع إطار عام للتعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، في ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية، وضع خريطة عمل لتطوير آليات البحث العلمي بالجامعات المصرية، ووضع سبل تعزيز الشركات الأكاديمية والعلمية مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية والاستثمارية داخل وخارج مصر، وإعداد مقترح عام لآليات تأهيل وتدريب الطلاب وخاصة المرحلة الجامعية الأولي والعمل على المشاركة في البحث العلمي، والاستعداد لوظائف المستقبل وريادة الأعمال .
IMG-20250101-WA0104 IMG-20250101-WA0105المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الزقازيق جامعة الزقازيق بين التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعلیم الجامعی التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: انضمام مصر لهورايزون أوروبا يعكس ريادتها العلمية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة يُعد خطوة استراتيجية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في مجالات البحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير أن هذه الشراكة تمثل اعترافًا دوليًا بقدرات الباحثين المصريين وتساهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الأوروبية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام المشروعات العلمية المشتركة وتمويل الأبحاث ذات الجدوى التطبيقية.
وأضاف عاشور أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لدعم اقتصاد المعرفة، وتسويق الابتكار، وتحويل مخرجات البحوث إلى قيمة وطنية تساهم في النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات الدولية، حيث احتلت المرتبة 25 عالميًا في عدد الأبحاث العلمية المنشورة.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أهمية دور بنك المعرفة المصري كمنصة دولية رائدة لتبادل المعرفة، مؤكدًا أن زيادة عدد الباحثين وتنوع مجالات الأبحاث يعكس تطور منظومة البحث العلمي في البلاد.
واختتم عاشور بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، داعيًا رجال الأعمال إلى توسيع الاستثمار في البحث العلمي والابتكار باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستقبلية.