التكنولوجيا في خدمة التنمية.. استراتيجية الاتصالات لعام 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. مع بداية عام 2025، تستمر الوزارة في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو التكنولوجي، وتطوير بنية تحتية رقمية حديثة، وتوفير خدمات مبتكرة للمواطنين والشركات على حد سواء.
فيما يلي أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال هذه الفترة:
تحقيق التحول الرقمي الشامل
رقمنة الخدمات الحكومية: تسعى وزارة الاتصالات إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية بحلول عام 2025. يهدف هذا إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وزيادة الكفاءة الحكومية من خلال تقديم خدمات إلكترونية بسهولة ويسر للمواطنين.
تحويل المؤسسات الحكومية إلى مؤسسات ذكية: يشمل هذا تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الهيئات الحكومية، وتنفيذ مشروعات رقمية مثل "الحكومة الإلكترونية" لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
توسيع شبكة الإنترنت فائق السرعة (5G): من الأهداف الرئيسية لوزارة الاتصالات هو توسيع شبكة الإنترنت وتوفير خدمات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء الجمهورية. يساهم هذا في تحسين سرعة الإنترنت وتوفير بيئة مثالية للابتكار والتطوير في مجالات مثل الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء.
مشروعات "المدينة الذكية": تسعى الوزارة إلى إنشاء المزيد من المدن الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في إدارة جميع جوانب الحياة اليومية، بما في ذلك النقل، والطاقة، والبيئة.
تحفيز الابتكار وريادة الأعمال الرقمية
دعم الشركات الناشئة: تركز الوزارة على دعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير بيئة ملائمة لتطوير هذه الشركات، بما في ذلك تقديم الحوافز، والدعم المالي، والمشاركة في مشروعات الابتكار.
مراكز الابتكار والتطوير: تشجيع إنشاء مراكز ابتكار وتطوير في جميع أنحاء البلاد، لتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة من تطوير تطبيقات وحلول تكنولوجية مبتكرة.
زيادة استخدام التكنولوجيا في التعليم
تعليم رقمي متقدم: تسعى الوزارة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر في العملية التعليمية، من خلال توفير منصات تعليمية إلكترونية، وتطوير مناهج دراسية تدعم المهارات الرقمية.
التعليم عن بُعد: تعزيز استخدام التعليم عن بُعد في الجامعات والمدارس من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية لتوفير بيئة تعليمية مرنة، وفتح فرص تعلم للأفراد في جميع أنحاء مصر.
تعزيز الشمول المالي الرقمي
التوسع في المدفوعات الرقمية: أحد الأهداف الأساسية هو توسيع نطاق المدفوعات الرقمية في كافة المعاملات المالية بين المواطنين والقطاع الحكومي، وذلك عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية.
البنوك الرقمية: تعزيز التعاون مع البنوك لتطوير وتحفيز الخدمات المالية الرقمية وتقديم حلول مصرفية مبتكرة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية.
تعزيز الأمن السيبراني
حماية البيانات والمعلومات: في ظل التوسع الرقمي الكبير، تسعى وزارة الاتصالات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية البيانات الشخصية والاقتصادية للمواطنين، من خلال تطوير حلول الأمن السيبراني وتعزيز التعاون مع مؤسسات دولية في هذا المجال.
تنمية الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني: التدريب المستمر للكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني لخلق جيل قادر على التصدي للهجمات الإلكترونية وضمان حماية الأنظمة الرقمية في الدولة.
تحسين جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا
التكنولوجيا في قطاع الصحة: تطوير تطبيقات وتقنيات جديدة في مجال الصحة الرقمية، مثل تطبيقات الرعاية الصحية عن بُعد (Telemedicine)، وزيادة استخدام التقنيات الحديثة في المستشفيات والمراكز الطبية.
التكنولوجيا في النقل الذكي: العمل على تحسين قطاع النقل في مصر باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل تطبيقات التنقل الذكي، وإدارة حركة المرور بشكل إلكتروني باستخدام الذكاء الصناعي.
تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي
الشراكات مع الدول الأخرى: تسعى وزارة الاتصالات إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى من خلال الشراكات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.
مؤتمرات عالمية في مصر: استضافة المزيد من المؤتمرات والفعاليات الدولية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز رقمي إقليمي ودولي.
تحسين وتطوير سوق العمل الرقمي
دعم مهارات القوى العاملة: تسعى الوزارة إلى تدريب وتطوير مهارات القوى العاملة المصرية لتواكب احتياجات السوق الرقمي، بما في ذلك المهارات المتقدمة مثل البرمجة، وتحليل البيانات، وعلوم الكمبيوتر.
توسيع برامج تدريب التكنولوجيا: زيادة عدد البرامج التدريبية والمنح التعليمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والرقمية، بهدف تجهيز الشباب المصري لسوق العمل الرقمي العالمي.
تحقيق الاستدامة البيئية باستخدام التكنولوجيا
مشروعات "المدينة الذكية المستدامة": تنفيذ مشروعات تستخدم التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة البيئية، مثل إدارة الطاقة بشكل ذكي، وتقليل الانبعاثات باستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء البيئي في المدن.
وزارة الاتصالات من الوزارات الأساسية لتحقيق التقدم التكنولوجي والاجتماعي في البلاد، خاصة مع رؤية 2025 التي تهدف إلى جعل مصر في طليعة الدول المتقدمة رقميًا، من خلال التركيز على التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، وكذلك تطوير القطاع التعليمي والصحي باستخدام التكنولوجيا، تسعى الوزارة إلى بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للعالم الرقمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باستخدام التکنولوجیا تکنولوجیا المعلومات تسعى الوزارة إلى وزارة الاتصالات التکنولوجیا فی البنیة التحتیة تعزیز التعاون فی مجالات من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار / محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار/ محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف:"شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءاً مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضاً مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف الى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"