خلاف على أولوية تحميل الركاب.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سائق في أوسيم
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل زميله «سائق» طعنًا، بسبب خلاف على تحميل الركاب بمنطقة أوسيم في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط ضحايا بمنطقة أوسيم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بآثار طعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زميل المجني عليه، بسبب خلاف نشب بينهما على أولوية تحميل الركاب، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاحا أبيض وسدد طعنة نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلا.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«أسرة واحدة».. التصريح بدفن جثة 3 ضحايا في حلوان
انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شقة بأكتوبر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة مشاجرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث أوسيم خلاف أولوية تحميل الركاب
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".