الخدمة المدنية تعلن عن إجراءات صرف المرتبات من حساب الآلية الاستثنائية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عن استكمال الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات لموظفي الدولة من خلال حساب الآلية الاستثنائية.
جاء ذلك ضمن تعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية، الذي أكد أهمية تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق لضمان صرف المرتبات في الوقت المحدد لجميع الوحدات المشمولة بالقوائم.
وأوضحت الوزارة أن التعميم يشمل العديد من الإجراءات المتعلقة بنظام كشف الراتب الموحد، الذي يجب أن يكون مرتبطًا إلكترونيًا بكافة الجهات الحكومية المعنية. كما شددت على ضرورة تنظيف كشوفات المرتبات من الاختلالات الوظيفية والإدارية، إضافة إلى تحديث البيانات الوظيفية والمالية عبر الربط الشبكي لضمان دقة المعلومات.
وأكدت الوزارة أن جميع الوحدات القطاعية الاقتصادية العام والمختلط يجب أن تقوم بتحديث بيانات موظفيها عبر قاعدة بيانات نظام كشف الراتب الموحد، بما يضمن عدم وجود أي حالات ازدواج وظيفي أو اختلالات مالية. كما طلبت من جميع الجهات التنسيق مع وزارة المالية لتحديد أي متغيرات أو فتاوى سابقة لمراجعتها وإثباتها إلكترونيًا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن إجراءات جديدة لترحيل طالبي اللجوء وتصنف المغرب دولة آمنة
زنقة 20 ا الرباط
أقرّت الحكومة الألمانية، ضمن جهودها الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المسؤولون بـ”تحول جذري” في سياسة اللجوء، تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية نظام اللجوء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مسودة قانون مقدمة من وزارة الداخلية، تتيح للحكومة تصنيف دول جديدة على أنها “دول منشأ آمنة” من خلال مرسوم تنفيذي، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة الاتحادية.
ويُعد هذا التعديل استجابة مباشرة لحالات عرقلة سابقة من بعض حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرينت، بأن “تنفيذ ما يُعرف بـ’التحول في سياسة اللجوء’ بات ضرورة ملحة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً إيجابياً من قبل دول الجوار الأوروبي.
ومن بين الدول التي يشملها التصنيف الجديد، وردت أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع البت بطلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الدول كـ”دول منشأ آمنة” لا يمسّ الحق الأساسي في اللجوء السياسي المكفول في الدستور الألماني، والذي يُمنح لفئات محدودة جداً. أما الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، فتستند طلباتهم إلى الحماية الدولية أو ما يُعرف بالحماية الفرعية.