موسكو: واشنطن وكييف تتحملان مسؤولية وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تقع على عاتق واشنطن وكييف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "إن مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي تتحملها بالكامل الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الدول الأوروبية التي ضحت برفاهية مواطنيها من أجل تقديم الدعم المالي للاقتصاد الأمريكي"، حسبما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضافت زاخاروفا، أن كييف قررت وقف ضخ الغاز من روسيا إلى سكان الدول الأوروبية، على الرغم من وفاء شركة "غازبروم" الروسية بالتزاماتها التعاقدية.
وقال البيان إن "وقف إمدادات مصادر الطاقة الروسية التنافسية والصديقة للبيئة لا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا فحسب، بل له أيضاً تأثير سلبي كبير على مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين".
وأشار البيان إلى أن "الخلفية الجيوسياسية" لقرار كييف عدم تمديد اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا ليست سوى حجة شكلية، موضحة أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من "إعادة توزيع سوق طاقة العالم القديم".
⚡️الخارجية الروسية: مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الاتحاد الأوروبي pic.twitter.com/nVAmQnYzZX
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 2, 2025وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 00:8 بتوقيت موسكو، في 1 يناير (كانون الثاني) الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية روسيا الغاز الروسی عبر أوکرانیا مسؤولیة وقف إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية