أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مسؤولية وقف ضخ إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، تقع على عاتق واشنطن وكييف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان، "إن مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي تتحملها بالكامل الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الدول الأوروبية التي ضحت برفاهية مواطنيها من أجل تقديم الدعم المالي للاقتصاد الأمريكي"، حسبما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضافت زاخاروفا، أن كييف قررت وقف ضخ الغاز من روسيا إلى سكان الدول الأوروبية، على الرغم من وفاء شركة "غازبروم" الروسية بالتزاماتها التعاقدية.
وقال البيان إن "وقف إمدادات مصادر الطاقة الروسية التنافسية والصديقة للبيئة لا يضعف الإمكانات الاقتصادية لأوروبا فحسب، بل له أيضاً تأثير سلبي كبير على مستوى معيشة المواطنين الأوروبيين".
وأشار البيان إلى أن "الخلفية الجيوسياسية" لقرار كييف عدم تمديد اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا ليست سوى حجة شكلية، موضحة أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من "إعادة توزيع سوق طاقة العالم القديم".
⚡️الخارجية الروسية: مسؤولية وقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة ونظام كييف وسلطات الاتحاد الأوروبي pic.twitter.com/nVAmQnYzZX
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 2, 2025
وأعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أمس الأربعاء، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 00:8 بتوقيت موسكو، في 1 يناير (كانون الثاني) الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية:
سقوط الأسد
حصاد 2024
الحرب في سوريا
عودة ترامب
خليجي 26
إيران وإسرائيل
إسرائيل وحزب الله
غزة وإسرائيل
الإمارات
الحرب الأوكرانية
روسيا
الغاز الروسی
عبر أوکرانیا
مسؤولیة وقف
إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
صحيفة تشير إلى احتمال وقف ضخ الغاز المسال من قطر إلى أوروبا وتكشف السبب
الجديد برس| قد توقف قطر تماما توريد الغاز الطبيعي المسال إلى
الاتحاد الأوروبي إذا أصرت المفوضية الأوروبية على تطبيق متطلبات حماية المناخ الرئيسية من توجيه سلسلة التوريد. أفادت بذلك صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن رسالة من وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي. ووفقا للصحيفة، هدد الوزير القطري في رسالة من أربع صفحات أرسلها إلى الحكومة البلجيكية في 21 مايو، بشكل صريح بقطع توريد الغاز المسال. وشدد الوزير على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من التغييرات على توجيه CSDDD (توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، وهو قانون للاتحاد الأوروبي يلزم الشركات بإجراء تقييم شامل لتأثير عملياتها وسلسلة توريدها على حقوق الإنسان والبيئة. ويهدف إلى جعل الشركات مسؤولة عن الأضرار المحتملة التي قد تحدث بسبب أنشطتها). وفي حال العكس، “سيتعين على قطر وشركة QatarEnergy البحث بجدية عن أسواق بديلة للغاز الطبيعي المسال وغيره من المنتجات خارج الاتحاد الأوروبي والتي توفر بيئة أكثر استقرارا وصديقة للأعمال”. وقال الوزير إن المادة 22 من CSDDD، المخصصة لحماية المناخ، تحتوي على “تناقضات وتعارضات واضحة” مع القوانين والمعايير المعمول بها في قطر. الاتحاد الأوروبي يتجاهل حق كل دولة في تحديد أهدافها الخاصة بحماية المناخ، كما تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس للمناخ. وجاء في الرسالة أن “الغرامات الباهظة والعقوبات وتحميل المسؤولية القانونية- المدنية عن عدم الامتثال للمادة 22″، تشكل خطرا على قدرة قطر للطاقة “على مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى إلى الاتحاد الأوروبي”. ووفقا للصحيفة، رسالة الوزير التي وصلت إلى عدة دول أوروبية وليس فقط إلى بلجيكا، أكدت على أنه “لا ينبغي إجبار الشركات على الاختيار بين سياسة المناخ في بلادها ومعايير الاتحاد الأوروبي”. تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي والسادسة من حيث إنتاجه. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصبحت قطر في الربع الأول من عام 2025 ثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة (50.7%) وروسيا (17%). ووفرت قطر 10.8% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال. وفي حال فرضت العقوبات على روسيا كما هو مخطط له في موعد أقصاه عام 2028، وانسحبت قطر من السوق الأوروبية، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مصدر بديل لأكثر من ربع وارداته من الغاز الطبيعي المسال. ونوهت الصحيفة بأن زيادة توريد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة لن تعوض هذا النقص في الكميات. وإذا توقفت الإمدادات من قطر، سترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 60%، مما سيجعل أوروبا تعتمد مجددا على مورد واحد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟