أكد المهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري لنادي بيراميدز، أن النادي ماض في طريقه للمساهمة في تطوير كرة القدم المصرية، وبالأخص في قطاع الكرة النسائية، الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الإدارة.

مؤكدا على أن النادي يحترم كافة تعاقداته ومنها تعاقدات لاعبات نادي بيراميدز في قطاع الكرة النسائية وباقي قطاعاته الأخرى.

وأضاف عمر مدحت أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله حول مستحقات متأخرة للاعبات بقطاع الكرة النسائية بالنادي، فإنه لا أساس لهذا الأمر من الصحة، وأن المشكلة متعلقة باللاعبات أنفسهن في ظل رفض بعضهن فتح حسابات بنكية لتحويل المستحقات عليها، وتمسكهن بالحصول على المستحقات نقديا "كاش" وهو ما تمنعه اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الأندية من وزارة الشباب والرياضة.

وأن كل زميلاتهن اللاتي قمن بفتح الحسابات قد تم تحويل المستحقات على الحسابات الخاصة بهن، في ظل الالتزام الكامل من جانب الإدارة التنفيذية بنادي بيراميدز على تطوير ودعم قطاع الكرة النسائية بالنادي في ظل منافسة مستمرة في كافة قطاعات كرة القدم المصرية.

شدد على أن هذا الملف يعد أولوية لدى إدارة بيراميدز حتى في ظل التغييرات المفاجئة التي شاهدها القطاع في بداية الموسم الحالي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بيراميدز نادي بيراميدز فريق بيراميدز أخبار بيراميدز عمر مدحت سيدات بيراميدز الکرة النسائیة

إقرأ أيضاً:

تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو

قال الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، إن إسكان النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم .

وأضاف خضر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 مساء على قناة الحياة، أن الحكومة قامت بعمل مشروع جديد وتم تقديمه أمس لمجلس النواب.

وتابع خضر قائلا إن الفرق بين المشروع الجديد والقديم هو أنه بالنسبة لمدة العقد ىالايجار لمدة 7 سنوات بدلا من 5 فى مشروع الحكومة السابق وبالنسبة للعقد التجارى أصبح 5 سنوات.

وبالنسبة للقيمة الإيجارية  قال خضر إن الحد الادنى 1000 جنيه للمناطق الممتازة والمتوسطة 400 و250 جنيها للمناطق الاقتصادية.

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.

ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.

وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.

وكشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.

من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.

طباعة شارك طارق خضر إسكان النواب الإيجار القديم عزة مصطفى

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية: توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ أعمال مكافحة ناقلات الأمراض
  • تبدأ من 250 جنيها.. أستاذ قانون دستوري يوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم.. فيديو
  • عماد النحاس يوضح تفاصيل أزمة ركلة الجزاء وموقف بن شرقي
  • خالد الغندور: اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
  • اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
  • الروقي: اللاعب العالمي يرفض وجود المسؤول بالنادي ربما يخرج من الباب الضيق
  • هجرة جماعية من نادي اربيل لعدم تسديد المستحقات المالية
  • بلدية خانيونس توقف كافة خدماتها جراء نفاد الوقود.. وتحذير من كارثة
  • الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
  • نقابات قطاع الشغل تشيد بالتزام صابري و تعلق كافة الأشكال الإحتجاجية