أبو هميلة: إطلاق الحكومة 3 مبادرات تمويلية وداعمة للقطاعات الصناعية يدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بإطلاق الحكومة عدد من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص والقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام أولها مبادرة تقديم تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، والتي تستهدف 7 قطاعات صناعية أساسية، كالأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء.
وأ:د أنها مبادرة مهمة وجاءت في توقيت مناسب وتستهدف توفير تمويلا قدره 75 مليون جنيه للعميل الواحد بسعر فائدة منخفض يبلغ 15% ولمدة 5 سنوات، مؤكدا أنها تستهدف زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي .
وأضاف أبو هميلة، أن المبادرة الثانية تتمثل في إطلاق البنك المركزي الفترة الماضية مبادرة تمويل المعدات والآلات الصناعية والتي لازالت سارية، والثالثة تتمثل في إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة والتي يجري دراستها حاليا مع البنك المركزي، ومبادرة أخرى تهدف لإنشاء صندوق خاص لتمويل المنتجين في مختلف المجالات وخاصة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، وتقديم حلول تمويلية ميسرة للشركات المتوسطة والصغيرة، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز معدل النمو الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتوفير الكثير من فرص العمل لخفض معدلات البطالة، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وتابع أبو هميلة، أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي بشكل عام وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على توفير التمويلات اللازمة بفائدة مخفضة وميسرة من أجل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتطوير، ما يخفف من الأعباء المالية على المنتجين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشجع الصناعة المحلية والمستثمرين المحليين على زيادة إنتاجهم وخفض تكلفة الإنتاج، ما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقطاعات الصناعية وخطوط الإنتاج زيادة الانتاجية أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
أمير المنطقة الشرقية يُدشّن مشروع المصانع المتعددة الأدوار وإنشاء 84 مصنعًا جاهزًا في المدن الصناعية بالدمام
البلا\ (الدمام) دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي. وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، منوّهًا سموه أن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يُسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية. وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام؛ ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من (8) طوابق يضم (78) وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة. كما دشّن سموه مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، الذي يشمل إنشاء (84) وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز (92) ألف متر مربع، ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد. وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات إستراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن (6) مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، بمساحات تتجاوز (40) مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على (1,850) منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89%، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة. وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين “مدن” وأمانة المنطقة الشرقية؛ تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف “مدن”، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري