إقبال كبير على تحرير توكيلات حزب الجبهة الوطنية بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقارى فى المحافظة، وبالتحديد مكتب المنصورة بمقر الغرفة التجارية لتحرير توكيلات تأسيس حزب الجبهة الوطنية، وذلك بحضور الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى عضو اللجنة التأسيسية للحزب، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية والمنسق المتطوع لجمع توكيلات الحزب لتسليمها للأمانة العانة.
وشهد مقر الشهر العقارى توافد المواطنين، منذ صباح اليوم الخميس، مع وجود تسهيلات للمواطنين حيث تم عمل استراحة للمواطنين أمام مقر الغرفة التجارية، حيث تأتى حملة تحرير التوكيلات ضمن الجهود المبذولة لإستيفاء الشروط القانونية اللازمة لإنشاء الحزب الجديد طبقا للدستور.
وأبدى المتواجدون عن حماسهم الشديد لإنطلاق الحزب وسط تطلعات وأمنيات بتعزيز المشاركة السياسية والحزبية بما يتوافق مع آمالهم وطموحاتهم.
وقالت فريدة الشوباشى فى رسالة لأبناء الدقهلية " هتحسوا إنكم دخلتوا فى المكان الصح لأن الحزب أهم شعاراته أن مصر للجميع ومفيش إقصاء لأى حد ".
وأكدت الشوباشى أنها شعرت بأهمية تبادل الحوار وتبادل الآراء خلال الحوار الوطنى الذى أوصى به الرئيس عبد الفتاح السيسى وينتهج الحزب هذا النهج من خلال تبادل الآراء بحرية مما يصل بمصرنا الحبيبة لأعلى المستويات.
من ناحيته قال المهندس أحمد رعب: إن الحزب الجديد يمثل المجتمع بكافة أطيافه ويضم لجنة تأسيسية مشرفة فكلهم رجال دولة حقيقيون مما جعل الحزب مقصد للجميع وبادرة أمل جديدة تحقق طموحات وآمال الشعب المصرى فى ظل القيادة السياسية الحكيمة التى تعزز المشاركة الوطنية.
وأضاف أن الحزب عمل على إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين الراغبين فى التسجيل، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تسجيل التوكيلات، مشيدا بالإقبال الكبير من مواطنى الدقهلية الذى يعطى انطباع عن ثقتهم الكبيرة فى القامات الممثلة للحزب ويعكس وعيهم الوطنى ومشاركتهم الفعالة فى المشهد السياسى من خلال حزب سياسى يساهم فى تحقيق طموحاتهم وأهدافهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد رعب حزب الجبهة الوطنية توكيلات حزب الجبهة الوطنية
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية