تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال
أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى
قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.
وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.
تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصالوأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.
وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.
وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.
كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.
مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.
2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.
3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.
4- تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.
قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.
وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.
وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية لجنة الشئون التشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المزيد مشروع قانون الأحوال الشخصیة الجدید لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة الطلاق الشفهی الأب فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: انتهاء أعمال لجنة المقابلات الشخصية للطلاب والباحثين المرشحين لمنحة الحكومة اليابانية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية منح الحكومة اليابانية (MEXT) والتي تعد من أهم برامج المنح الدراسية الممولة بالكامل من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) اليابانية للطلاب الدوليين الذين يرغبون في الدراسة بدولة اليابان، مشيرًا إلى أن هذه المنحة تقدم للطلاب من مختلف المراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراة)، ويُمكن التقدم للمنحة عبر السفارة اليابانية أو عبر الجامعة اليابانية الموصى بها.
من جانبه، أكد د.أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية التعاون مع الجانب الياباني، موضحاً أن هذا التعاون يعد نموذجاً ملهما للشراكات الدولية، خاصة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن المشروعات المشتركة بين البلدين مثل الجامعة المصرية اليابانية، ومعاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ- kOSEN)، تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، شارك د.رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون الإيسيسكو في أعمال لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين لمنحة الحكومة اليابانية للطلاب والباحثين (MEXT)، والتي عقدت بالسفارة اليابانية بالقاهرة، ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوجود لفيف من الخبراء والأساتذة المصريين واليابانيين في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.
وأكد د.رامي مجدي أنه تم الإعلان عن المنحة على موقع السفارة اليابانية خلال شهر إبريل 2025، وتضمن طلب التقديم على المنحة، إضافة إلى إرشادات للمتقدمين تتضمن شروط التقديم المطلوب توافرها في المتقدم، موضحاً أنه تقدم عدد 450 مرشحاً إلى المنحة هذا العام في عدة تخصصات (الطب البشرى -طب الأسنان -الصيدلة - العلوم - الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الاقتصاد والعلوم السياسية).
وأشار مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو إلى أن المتقدمين لهذه المنحة تم خضوعهم لاختباري اللغة الإنجليزية، واللغة اليابانية.
واستعرض أنه بعد مراجعة الطلبات ونتائج الاختبارات تم اختيار عدد (23) مرشحاً للمنحة لاجراء المقابلات الشخصية.
شهدت المقابلات الشخصية المنحة الحكومة اليابانية للطلاب والباحثين (MEXT)، حضور من الجانب المصري د.بهاء زغلول أستاذ متفرغ بمركز بحوث الفلزات والمستشار الثقافي بالمكتب الثقافي باليابان سابقاً، حاصل على وسام الشمس المشرقة من السفارة اليابانية بالقاهرة، د.أمنية عفيفي أستاذ متفرغ بطب الأطفال جامعة القاهرة، أ. إيمان إبراهيم رمزى أخصائي ترجمة أول بإدارة البعثات بوزارة التعليم العالى.
ومن الجانب الياباني السيد/ شيزوكى كاواشيما (Shizuki Kawashimi)- سكرتير ثان بسفارة اليابان، والسيدة/ أياكا أوجاتا (Ayaka Ogata) سكرتير ثالث بسفارة اليابانية، والسيدة/ مايو أوميهارا (Mayu Umehara) بقسم المعلومات والثقافة بسفارة اليابان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟