الإمارات تواصل جهود إغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً غذائية على 120 عائلة نازحة في مخيم «المهاجرين» بمدينة خان يونس.
كما تم توزيع طرود غذائية على 220 أسرة في مخيم «السلام» بمدينة خان يونس، لمساندتهم في ظل الظروف الصعبة، حيث تأتي هذه المبادرات في وقت يعاني فيه سكان غزة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة الحصار والتدمير المستمر.
وفي سياق متصل، استجابت دولة الإمارات لمناشدة عائلة الطفل علي عزام الذي قضى نتيجة البرد القارس داخل خيمته في منطقة «مواصي خان يونس».
وتم تقديم الأغطية والملابس الشتوية للأسرة المكلومة، حيث تواجه ظروفاً قاسية، لا سيما في ظل موجة البرد الشديد التي ضربت المنطقة.
وقالت والدة الطفل علي عزام، التي فقدت طفلها نتيجة البرد القارس داخل خيمة تأوي أفراد عائلتها، عن معاناتها وظروفها القاسية قائلة «شكراً لعملية الفارس الشهم ودورها الإنساني الكبير».
من جانبه، عبر والد الطفل عن شكره للإمارات على الدعم الإنساني، مشيراً إلى دورها الكبير في تخفيف معاناتهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي تستهدف تحسين ظروف الحياة للنازحين في قطاع غزة، إذ تواصل عملية «الفارس الشهم 3» تقديم الدعم والمساعدة للعديد من الأسر المتضررة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق.
يعمل المتطوعون في عملية «الفارس الشهم 3» على توزيع المساعدات، مستهدفين مراكز الإيواء وتجمعات خيام النازحين، لتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات المتضررة والنازحة، بهدف التخفيف من معاناتهم وتجنب الكوارث الإنسانية والمجاعة الحقيقية التي حذرت منها المنظمات الدولية.
وتسعى الإمارات إلى زيادة المساعدات إلى مختلف مناطق القطاع قدر المستطاع، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الشتاء والأغطية، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، الذين يصعب عليهم توفيرها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات إليهم بشكل منتظم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 الإمارات غزة فلسطين قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة المساعدات الإنسانية المساعدات الإماراتية المساعدات الإغاثية مساعدات الإمارات الفارس الشهم 3
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط