إليزي.. توافد كبير للسياح من داخل وخارج الوطن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
عرفت ولاية إليزي توافدا كبيرا لأفواج من السياح الوطنيين والأجانب, خلال موسم السياحة الصحراوية 2025/2024، واحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.
وحسب مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالولاية تم إستقبال وفدا من السياح الإيطاليين متكون من 26 سائحا من مختلف الأعمار.
ومن المرتقب وصول فوج آخر من 32 سائحا أجنبيا بعد إتمامهم جولتهم في مناطق أخرى من الجنوب.
كما بلغ عددهم الإجمالي 2580 سائح منذ انطلاق الموسم شهر أكتوبر الماضي من مختلف الجنسيات.
وأضاف مدير القطاع، محمد علي اويدن انه تم تسخير ثلاث مؤسسات فندقية بقدرة استيعاب تصل إلى 200 سرير، الى جانب 10 وكالات سياحة وأسفار لمرافقتهم على مستوى الولاية.
ولعبت الزكالات السياحية والأسفار دورا هاما في الترويج للسياحة الداخلية بالولاية, من خلال تأطيرها للرحلات السياحية، والتي تسطر مسارا سياحيا ثريا يجوب واد جارات الذي يتواجد به أزيد من 5.000 رسم صخري يتجسد في النقش الحجري، والمصنف عالميا، بالإضافة إلى منطقة أفرا، وتيهوداين، وتماجرت، و تانجت، و تيفرنين اسوان، لإكتشاف هذه المناطق، فيما أكد أصحاب الفنادق الثلاث أنهم قاموا بالتحضير الجيد لاستقبال السياح.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية