تحركات في كوريا الجنوبية لاعتقال الرئيس يون.. الحادثة الأولى من نوعها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية تستعد لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس يون سوك يول.
ويواجه يون تحقيقًا بعد قراره بإعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وهو قرار أثار صدمة في كوريا الجنوبية، التي تُعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وسيكون الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي في المنصب.
ووفقا لشهود لرويترز، وصل مسؤولون من مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الذي يقود فريقا مشتركا من المحققين يضم الشرطة ومدعين إلى بوابات مجمع يون بعد السابعة صباحا بقليل.
وقال محامي يون في بيان اليوم الجمعة إن تنفيذ مذكرة اعتقال بحق يون أمر غير شرعي، مشيرا إلى إنه سيتخذ إجراءات قانونية، دون الخوض في تفاصيل.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الجنوبية الأحكام العرفية كوريا الجنوبية أحكام عرفية الشرطة الكورية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.