نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.
وقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
وتابع نقيب الأطباء بعد إحاله قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب تغيرت بعض البنود والاتفاقات.
ولفت نقيب الأطباء إلى استحاله إقرار حبس طبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه أثناء ممارسته المهنة مؤكدً أنه حال اقرار ذلك فى القانون سيكون كارثة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون المسؤولية الطبية هدفه كان وجود تحقيق رسمي مع الإهمال الطبي،لافتا إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي الوارد والخطا الطبي الجسيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء نقيب الأطباء قانون المسئولية الطبية طبيب بوابة الوفد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. 5 حالات يحق للطبيب فيها إفشاء أسرار المريض
نص مشروع قانون "المسئولية الطبية وسلامة المريض" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على أنه يحظر على مقدم الخدمة الطبية إفشاء سر متلقي الخدمة الذي أطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
1- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
2- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
3- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
4- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
5- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
قانون المسئولية الطبية
ونظم مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
واستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة