مطاري بيروت وتونس.. توتر وإجراءات مشددة.. فما السبب!

شهد مطار بيروت الدولي مساء الخميس إجراءات أمنية مشددة بحق ركاب طائرة إيرانية تقل مسافرين لبنانيين، ما تسبب في انتقادات واسعة من المسافرين.

وقامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للطائرة، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات. وذكر ناشطون أن عمليات التفتيش بدأت قبل أسابيع وتتم “بإشراف ضباط أمريكيين”، بحسب ما أوردته وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وفي وقت سابق، قالت قناة “الحدث” السعودية نقلا عن مصادر غربية، إن “إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت”.

وأوردت القناة لاحقا أنه “بعد نشرها لخبر الطائرة الإيرانية تحركت الاتصالات اللبنانية مع السلطات الإيرانية”، وتبع ذلك سيل من الأخبار والشائعات التي تتناول حمولة الطائرة.

وفي إطار هذه التدابير، أصرت الأجهزة الأمنية على تفتيش الحقائب الدبلوماسية والبضائع، وانتقدت “تسنيم” ذلك، حيث قالت “تنص اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية على أن الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة، مما يعني أنهم لا يخضعون للتفتيش أو المراقبة الشخصية في الدولة المستقبِلة. هذه الحصانة تشمل العديد من الحقوق والامتيازات التي تتيح للدبلوماسيين ممارسة مهامهم بحرية وأمان، بما في ذلك عدم التفتيش في المطارات”.

وأضافت الوكالة فيما يتعلق بالتفتيش في المطارات، “أنه لا يجوز لدولة الاستقبال تفتيش أو إخضاع الدبلوماسيين للتفتيش الشخصي أو فحص ممتلكاتهم أو أمتعتهم”، مشيرة إلى أن ذلك “يعتبر انتهاكا للحصانة التي يحظى بها المبعوثون الدبلوماسيون وفقا للاتفاقية، كما أن أي هجوم على الحصانة الدبلوماسية قد يتسبب في توتر العلاقات بين الدول”.

في غضون ذلك، قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي في تصريح له: “يتم تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت، وجهاز أمن المطار يطبق التعليمات”.

وأشارت “تسنيم” إلى أن “جمعا من اللبنانيين توجهوا على دراجاتهم النارية نحو المطار، لكن الجيش اللبناني أغلق طريق الدخول إليه”.

واستمرت النقاشات حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعت تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء وإزالة التوتر.

تونس.. إجراءات تفتيش مشددة تشمل القادمين من تركيا
بدورها، أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية أنه سيتم استقبال الرحلات من تركيا في محطة منفصلة بمطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة إلى إجراءات تفتيش مشددة تشمل القادمين من تركيا.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي بقرار من السلطات التونسية، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وسيجري استقبال هذه الرحلات عبر المحطة الثانية المحاذية للمطار الرئيسي، والمخصصة عادة لرحلات الحجيج والمعتمرين إلى البقاع المقدسة. ويعني ذلك إخضاع المسافرين القادمين من تركيا إلى إجراءات تفتيش بمحطة جمارك منفصلة.

ويسلط هذا القرار الضوء على مخاوف السلطات التونسية من توافد متشددين تونسيين عائدين من سوريا عبر تركيا بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة كتائب “هيئة تحرير الشام” على الحكم.

المصدر: عين ليبيا