حركة حماس تدعو فتح والسلطة الفلسطينية للتجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني، والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.
وأكدت الحركة في بيان لها أنها تلقت العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة من "الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج" على يد القوات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الهجوم يترافق مع تواطؤ غربي وفشل دولي.
وأشار البيان إلى أن حركة حماس منذ البداية كانت تسعى لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وترسيخ وحدته، وقد قدمت مرونة كبيرة للوصول إلى اتفاقات وتوافقات وطنية في العديد من المحافل، بما في ذلك اتفاقات القاهرة المتتالية، ولقاءات الجزائر، وكذلك روسيا والصين.
وأضاف البيان أن الحركة تجاوبت بشكل إيجابي مع الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم العمل على تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة تكنوقراط، وكذلك تم التعامل بإيجابية مع مبادرة مصر المدعومة من الدول العربية والإسلامية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.
وأوضحت حماس أنها توصلت مع حركة فتح والعديد من القوى والفصائل الفلسطينية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة لتشكيل اللجنة، وتم تسليمها إلى المسؤولين المصريين، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ أي اتفاقات يتم التوصل إليها على الصعيد الوطني.
وختم البيان بتأكيد أن فلسطين، بكل أرضها وقضيتها، تواجه مخاطر حقيقية تسعى إلى شطبها وإلغاء حقوقها، وهو ما يتطلب الوحدة والتماسك من جميع القوى الفلسطينية على كافة المستويات لمواجهة هذه التحديات، والقيام بمقاومة شاملة للتصدي لهذه المخاطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حركة حماس حركة فتح السلطة الفلسطينية لجنة الإسناد المجتمعي النظام السياسي الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام