العمل في 2025.. إصدار القانون الجديد وملايين الوظائف للشباب ومزيد من الدعم للمؤسسات المتعثرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
استمرارًا لسلسلة الجهود التي بذلتها وزارة العمل خلال العام الماضي 2024، هناك خطة عمل محددة الأهداف في العام الجديد 2025، وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الحماية والدعم للأكثر احتياجًا.
وأكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أنهم يتطلعون لسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد الانتهاء من مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ والتصديق عليه، إذ يطرأ على القانون الجديد الكثير من التغييرات في الأجور والترقيات وإجازات الوضع بما يتوافق مع ظروف المرأة العاملة، فضلًا عن تعزيز حقوق الأشخاض ذوي الإعاقة.
ومن بين خطط وزارة العمل بالعام الجديد، الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتخريج أجيال من الشباب المحترف والقادر على مواجهة متطلبات واحتياجات السوق والتكيف مع التطورات الجديدة.
الاستمرار في التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال الفرق الميدانية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بالميادين العامة ومواقع العمل، وأيضًا التواصل مع أصحاب العمل.
التوسع في منظومة التدريب من أجل التشغيل، والتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد مزيد من فرص العمل للشباب، حيث نجحت وزارة العمل في المساهمة في تراجع نسبة البطالة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % في عام 2024، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الوطنية الشريكة، وتنظيم ملتقيات التوظيف على مستوى محافظات الجمهورية.
الاستمرار في تقديم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم مزيد من الدعم للعمال المتعثرة مؤسساتهم، من خلال صندوق إعانة الطوارئ، وكان وزير العمل قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل في 2025 الوظائف للشباب القانون الجديد وزارة العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تعرف على السن القانوني لإصدار الفتوى في مصر
يعتبر قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي الفترة الماضية.
وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
ويستهدف القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وحدد القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو