شولتس يدعو رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الحد من البيروقراطية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى اتخاذ إجراءات أوروبية للحد من البيروقراطية ودعم قطاعي السيارات والمعادن.
وكتب شولتس في الرسالة التي اطلعت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "نحن الآن بحاجة ماسة إلى دوافع أوروبية مشتركة لتقليل التكاليف البيروقراطية وزيادة القدرة الابتكارية لشركاتنا".
ووفقاً للمستشار، يواجه الاتحاد الأوروبي "بصورة مشتركة مهمة عاجلة" متمثلة في تقليل التبعيات الاستراتيجية وجعل الاتحاد الأوروبي رائداً عالمياً في قطاعات رئيسية. ويرى شولتس أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات، على سبيل المثال، فيما يتعلق بإلزام الشركات بالإبلاغ عن الأعمال الاقتصادية المستدامة، التي تخضع لإرشادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار شولتس إلى أن القيمة المضافة في شكلها الحالي "لا تتناسب على الإطلاق مع التكاليف البيروقراطية التي تتكبدها الشركات"، مقترحاً إرجاء تطبيق الإلزام بإعداد التقارير لمدة عامين ورفع عتبات المبيعات وعدد الموظفين التي تشترطها تلك القواعد.
وفي الوقت نفسه تحدث المستشار عن صناعة السيارات، موضحاً أنه يرى أنه من الضروري تطبيق حوافز شراء إضافية من أجل السيارات الكهربائية، مضيفاً أنه لتحقيق هذه الغاية، يجب "تطبيق خصم ضريبي غير بيروقراطي للسيارات المنتجة في ألمانيا"، موضحاً أنه يطالب بتطبيق "مبادرة بذلك على المدى القصير" على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية العقابية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ في الخريف الماضي، دعا شولتس إلى إجراء محادثات مع الصين حول انسحاب "يؤدي إلى نتيجة ودية". وصوتت ألمانيا ضد التعريفات العقابية الأوروبية بسبب القلق بشأن حدوث صراع تجاري وإجراءات انتقامية محتملة ضد المصنعين الألمان.
وفي الرسالة لا يدافع شولتس عن صناعة السيارات فحسب، بل أيضاً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مطالباً بأن يتم تصميم تمويل التحول إلى إنتاج الصلب على نحو ملائم للبيئة "بشكل أكثر عملية ومرونة"، مؤكداً ضرورة أن يكون استخدام الغاز الطبيعي وما يسمى بالهيدروجين الأزرق ممكناً. فبينما يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من مصادر الطاقات المتجددة بطريقة محايدة مناخياً، يتم إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج بشكل دائم.
بالإضافة إلى ذلك، دعا شولتس إلى مزيد من الحرية في تحديد أسعار الكهرباء للدول الأعضاء حتى تتمكن من دعم صناعاتها كثيفة الاستخدام للطاقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شولتس الاتحاد الأوروبي الصين شولتس الاتحاد الأوروبي الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی شولتس إلى
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسةالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، المفوضية الأوروبية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة، حيث تتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
ضمانات
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027".
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.