3 بطولة تنس دولية للشباب تدشن العام الجديد
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
يدشن اتحاد التنس العام الجديد بتنظيم 3 بطولات دولية للشباب من فئة «جيه 100»، بإشراف الاتحاد الدولي، من 6 إلى 25 يناير الجاري، وبمشاركة 360 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.
وتنطلق «النسخة الـ 13» لبطولة الفجيرة الدولية للشباب يوم الاثنين المقبل، فيما تبدأ «النسخة 22» لبطولة دبي الدولية للشباب 13 يناير، يليها مباشرة «النسخة الثالثة» لبطولة الإمارات الدولية للشباب، في أكاديمية توب سبن في دبي.
ومن أبرز اللاعبين الإماراتيين المشاركين في البطولات، مروان ناصر وعبد الرحمن عدنان، إضافة إلى عدد من الأكاديميات في الدولة.
من جانبه، وصف ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، إقامة البطولات الثلاث بالتصنيف الجديد، بأنه يعكس الخطوات المدروسة لمجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر بن جمعة آل مكتوم، في تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير اللعبة ونشرها محلياً ودولياً، مما جعل ملاعب الإمارات وجهة عالمية للتنافس، وأسهم بشكل مباشر بالارتقاء بالمستويات الفنية للاعبين.
وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس يحرص على تقديم أفضل الجهود للحفاظ على مكانته الدولية وتعزيزها نحو الأفضل مستقبلاً، وقدم الشكر إلى نادي الفجيرة للتنس، وإلى أكاديمية توب سبن في دبي لجهودهما في تنظيم البطولات بأفضل صورة، ومثمناً جهود حكام التنس الدوليين والطاقم الإداري الذين يقودون المنافسات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الفجيرة التنس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟