لبنان يترقب جلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن لبنان يترقب بفارغ الصبر الجلسة المرتقبة في التاسع من يناير الجاري، التي ستبدأ العد التنازلي لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد.
وأوضح “سنجاب”، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان محمد جاد وآية الكفوري، أن هناك اتصالات سياسية مكثفة في لبنان من أجل ضمان أن تكون هذه الجلسة مثمرة، مشيرًا إلى أن لبنان يعيش حالة من الفراغ الرئاسي للشهر السابع والعشرين على التوالي، منذ بداية شهر نوفمبر 2022، مع استمرار هذا الفراغ حتى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني عقد 12 جلسة سابقة لانتخاب رئيس جديد، ولكن جميع هذه الجلسات باءت بالفشل دون التوصل إلى اتفاق حول الرئيس المقبل، مرجعًا السبب الرئيس في هذا الفشل إلى الخلافات السياسية المستمرة بين الكتل النيابية.
وتابع “سنجاب”: "المحاولة الجديدة لانتخاب الرئيس ستكون في التاسع من يناير الجاري، ورغم التصريحات الرئاسية من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تشير إلى أن هذه الجلسة قد تكون مثمرة، إلا أنه لا يوجد مرشح يحظى بدعم الأغلبية من الكتل النيابية".
وأوضح أن عملية انتخاب الرئيس في لبنان تتم من خلال مجلس النواب المكون من 128 عضوًا، حيث يقوم الأعضاء بانتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان البرلمان الجمهورية الخلافات السياسية الرئيس الجديد
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة